الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول

كشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية المكلف اليوم السبت، عن لقائه برؤساء الأحزاب المعنية بمشاروات تشكيل الحكومة، أمس، موضحا أن اللقاء "لم نتفق فيه على شيئ جديد".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، بنكيران، عقب اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم.

وأضاف "كانت لنا فرصة مساء أمس التقيت فيها بمختلف الأمناء العامين (روساء الأحزاب) المعنيون بشكل أو بآخر بالمشاورات حول تكوين الحكومة".

وتابع ويمكن أن أقول لكم أننا لم نتفق على شيئ جديد".

وكان بنكيران قرر الأحد الماضي وقف المشارواته لتشكيل الحكومة الجديدة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار (يمين)، وحزب الحركة الشعبية (يمين)، بسبب اشتراطهما ضم حزبي الاتحاد الدستوري (يمين) والاتحاد الإشتراكي (يسار) إلى أحزاب التحالف الحكومي، وهو ما يرفضه بنكيران.

رفض بنكيران جاء لإصراره على الاحتفاظ بالأحزاب التي كانت تشكل الحكومة السابقة، وهي العدالة والتنمية والتقدم والإشتركية (يسار) والحركة الشعبية والتجمع الوطني للاحرار والحركة الشعبية، خصوصا بعد اعتراض هذا الأخير على دخول حزب الإستقلال (محافظ) إلى الحكومة الجديدة.

وبخصوص إمكانية ترشيح حزب العدالة والتنمية، واحدا من قياداته لرئاسة مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) في الجلسة المقررة مساء الإثنين القادم، قال بنكيران إن الأمانة العامة للحزب "صوتت في اجتماعها (اليوم) على تفويضي بصفتي أمينا عاما للحزب أن اتخذ القرار على ضوء الحوار الذي قد يجري مع باقي الأحزاب في اليومين القادمين".

وفي ذات السياق، قال بنكيران "ربما نرشح وربما لا نرشح".

ولفت أن ترشيح الحزب لرئاسة مجلس النواب "له مبررات ويسير في اتجاه أن هذا حقنا الديمقراطي وربما واجبنا ومسؤوليتنا".

ولم يكشف بنكيران عن مرشح حزبه لرئاسة مجلس النواب في حالة ما قرر ذلك، واكتفى بالقول إن "هذا الامر لا يطرح مشكلا".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية ترشح سعد الدين العثماني، وزير الخارجية السابق ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية لرئاسة مجلس النواب، في مقابل حبيب المالكي المرشح المحتمل لحزب الاتحاد الإشتراكي.

قررت الأحزاب المغربية الممثلة في مجلس النواب، أمس، عقد جلسة عمومية يوم الإثنين القادم، لانتخاب رئيس المجلس وهياكله للمصادقة على معاهدة القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي(وُقّع في توغو في11 يوليو/تموز 2000). التي من خلالها سيستكمل المغرب الإجراءات القانوينة المطلوبة للانضمام للاتحاد، قبل القمة الإفريقية المقررة في 22 يناير/كانون ثان الجاري، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

تجدر الإشارة أن المجلس الوزاري برئاسة العاهل المغربي محمد السادس، صادق الثلاثاء الماضي، على القانون التأسيسي، وبعد المصادقة عليه في مجلس النواب سيعرض على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) لإقراره، وبعدها ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.‎

وينتظر أن يصادق المجلس بعد انتخاب رئيسه وهياكله في جلسة عمومية قبل يوم 21 يناير الجاري على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، حتى يتسنى له التقدم رسميا بقرار العودة للاتحاد، خلال القمة الـ28 للاتحاد بأديس أبابا.

وفي يوليو/تموز 2016، وخلال قمة الاتحاد الإفريقي، التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، وجّه الملك محمد السادس رسالة إلى القادة الأفارقة، عبر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد،ورحبت 28 دولة إفريقية شاركت في القمة بالطلب.

وانسحب المغرب في 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، احتجاجا على قبولالأخير لعضوية جبهة "البوليساريو"، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المغرب.