أنقرة/ محمد مستو/ الأناضول

قُتل 614 مواطن سوري بنيران قوات النظام، منذ بدء سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية، في 26 شباط/ فبراير الماضي، المبني على قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2245.

وقامت قوات النظام السوري بخرق الاتفاق منذ الأيام الأولى، من خلال قصفها المكثف على قرى منطقة بايربوجاق التركمانية في ريف اللاذقية الشمالي، ومناطق في غرب محافظة حلب، وجنوب إدلب، إضافة إلى الغوطة الشرقية ومناطق في درعا، وحمص، فيما تركّز القصف خلال الأسابيع الأخيرة، على مناطق في جنوب حلب.

وكان أمس الثلاثاء، الأكثر دموية في سوريا منذ إعلان وقف الأعمال العدائية، إذ قُتل 52 مدنياً في منطقة معرة النعمان، وبلدة كفر نبّل التابعتين لمحافظة إدلب، بينما قُتل 9 آخرون في بلدة بالا الواقعة في الغوطة الشرقية بدمشق، وإثنين في تلبيسة والرستن التابعتين لمحافظة حمص.

كما قصفت طائرات النظام مساء أمس، منطقة عربين في ريف دمشق، وبلدة كفر حمرا ومشهد بحلب، وخلّف استهداف مشهد، 7 قتلى من المدنيين.

وبحسب المعلومات الواردة من الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإنّ عدد قتلى المدنيين جراء هجمات قوات النظام منذ دخول وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ، 614 قتيلاً.

وبالتزامن مع خروقات النظام المتكررة للاتفاق المبرم، فإنّ المعارضة السورية أعلنت اليوم الأربعاء، أنّ العمل باتفاقية وقف الأعمال العدائية، قد انتهى فعلياً بعد التصعيد الكبير من قِبل النظام السوري.

ونتيجة للتصعيد الحاصل من قِبل النظام السوري، أعلن منسق الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، رياض حجاب، أمس من جنيف، تعليق مشاركة وفده في المفاوضات الجارية بإشراف الأمم المتحدة، من جانب واحد.

ومن المنتظر أن يعقد المبعوث الأممي ستيفان الخاص، دي مستورا، لقاءً مع وفد النظام في جنيف.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد بالإجماع يوم 26 شباط/ فبراير الماضي، قرارًا أمريكيًا روسيًا (2254) حول "وقف الأعمال العدائية" في سوريا، والسماح بـ "الوصول الإنساني للمحاصرين".