القاهرة / مصطفى عيد - سيد فتحي / الأناضول

قررت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، ووزير التنمية المحلية الأسبق محمد علي بشر و5 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع النرويج"، وفق مصدرين قضائي وقانوني.

وقال المصدر القضائي الذي فضل عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، إن "محكمة جنايات القاهرة قررت اليوم إخلاء سبيل بشر و5 آخرين، بينهم صحفي، بتدابير احترازية".

وبشر، محبوس احتياطيا منذ أكثر من عامين على ذمة قضيتي "التخابر مع النرويج"، و"محاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز عثمان (سبتمبر / أيلول 2016).

وأكد محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية، أن التدابير الاحترازية تتعلق بحضور المتهم إلى قسم الشرطة التابع إليه سكنيا لعدة ساعات يوميا، وفق مدة زمنية تحددها المحكمة.

وفي ديسمبر / كانون الأول 2014، وجهت النيابة المصرية لـ 6 متهمين بينهم بشر والصحفي حسن القباني، تهما بـ "التخابر مع دولة النرويج بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي"، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون والدفاع عنهم.

ويحق للنيابة المصرية الطعن على قرار المحكمة وهو ما لم يتم حتى الآن، ما يستوجب إخلاء السبيل الوجوبي من مقر الاحتجاز الشرطي حال عدم احتجازهم على ذمة قضايا أخرى، وفق مراسل الأناضول.

ومحمد علي بشر، قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين ووزير التنمية المحلية إبان حكم محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا بالبلاد، ومسؤول التفاوض بين الجماعة والنظام المصري عقب الإطاحة بمرسي منتصف عام 2013.