إدلب/ محمد مستو/ الأناضول

قال فراس الجندي وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة (تابعة للمعارضة)، إن "57% من المشافي في مناطق سيطرة المعارضة تم تدميرها خلال السنوات الماضية بفعل قصف النظام السوري وروسيا".

وأضاف الجندي في تصريحات خاصة للأناضول اليوم الأربعاء، أن "عبئًا كبيرًا يقع على عاتق وزراته (الصحة) لإعادة تأهيل المشافي المدمرة وتأمين مخزونات كافية من الأدوية والمواد الطبية الأساسية لمواجهة الحالات الطارئة في المستقبل".

وأوضح أن المشافي في مناطق المعارضة تعاني من نقص في الموارد والكوادر والاختصاصات الطبية ما يضطرها للعمل ليل نهار وفوق طاقتها بكثير، لافتاً إلى أن هناك أقسام طبية لا تعمل بشكل شبه كامل مثل مراكز القسطرة، والجراحة القلبية، والرنين المغناطيسي.

وعدد الوزير أبرز المشافي التي استهدفها قصف النظام والقصف الروسي، خلال الأشهر الماضية، وهي مشفى يتبع "أطباء بلا حدود" في معرة النعمان بريف إدلب (شمال)، ومشفى الأتارب بريف حلب، والبيان، والحكمة، والسيدة زهراء في مدينة حلب (شمال)، واللطامنة بريف حماة (وسط).

ولفت الجندي إلى أن "أضرار القصف لا تقتصر على القتل والدمار بل يعيق كذلك إسعاف الجرحى من خلال استهداف طواقم الدفاع المدني وفرق الإسعاف ما يؤدي إلى تأخير عملية الإنقاذ والإسعاف وبالتالي وفاة المصاب قبل وصوله للمشفى".

وقال الوزير: "أكثر المناطق التي تعاني من تدهور صحي هي مدينة حلب، فإلى جانب استهداف معظم مشافيها بالقصف، فهي تعاني من نقص في الإمدادات الطبية والأدوية وتلوث في المياه والبيئة، إضافة إلى نقص شديد في المحروقات اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء".

وتابع قائلاً: "تواصلنا بشأن الوضع الصحي مع الأمم المتحدة، وهيئات حقوق الإنسان من أجل إيصال المستلزمات الطبية إلى المدينة المنكوبة (حلب)، لكننا لم نر من تلك الهيئات سوى الشجب والتنديد والقلق"، وفق قوله.

واعتبر الجندي أن "تركيا هي الرئة التي يتنفس منها الشعب السوري فيما يتعلق بتلقي العلاج والخدمات الصحية"، مشيراً إلى أن "عشرات آلاف المصابين والمرضى الذين يصعب علاجهم في مناطق المعارضة، نقلوا إلى المشافي التركية لتلقي العلاج فيها خلال السنوات الخمس الماضية".

وأضاف أن المشافي التركية "قدمت العون الطبي الكامل للمرضى والمصابين السوريين"، معرباً عن "شكره وامتتنانه للشعب والحكومة التركية على ما قدموه في هذا الخصوص".

وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، صادق في 12 تموز/ يوليو الماضي، على تشكيلة الحكومة المؤقتة المؤلفة من 7 وزرات وهي المالية والصحة والتربية والتعليم العالي والإدارة المحلية والزراعة والخدمات والداخلية، برئاسة جواد أبو حطب.