إسطنبول/ صهيب قلالوة/ الأناضول

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنها وثقت "44 خرقاً" في اليوم الثالث لاتفاق "وقف الأعمال العدائية" في سوريا، 27 منها عبر عمليات قتالية، و17 من خلال اعتقالات نفذتها القوات الحكومية.

وسجلت الشبكة، في تقريرها الثالث عن توثيق خروقات اتفاق "وقف الأعمال العدائية"، الذي اطلعت عليه وكالة "الأناضول"، "ارتكاب القوات الحكومية، أمس الإثنين(اليوم الثالث لسريان الاتفاق)، 20 خرقاً عبر العمليات القتالية، بينما ارتكبت قوات يزعم أنها روسية 6 خروقات، وارتكبت قوات منظمة (ب ي د) خرقاً واحداً".

ووثقت الشبكة، "مقتل 13 مدنياً، بينهم 3 أطفال وسيدتان، 12 منهم على يد قوات يزعم أنها روسية، و1 على يد قوات منظمة (ب ي د)".

وبحسب التقرير، فقد "توزعت الخروقات عبر العمليات القتالية على كافة المحافظات السورية تقريباً، فكانت 4 خروقات في كل من، حمص، وريف دمشق، و5 في مدينتي إدلب، وحماة، و2 في اللاذقية، على يد القوات الحكومية".

كما، ارتكبت "قوات يزعم أنها روسية 5 خروقات في مدينة حماة، وخرقا واحداً في حلب".

وسجل التقرير، "خرقاً واحداً في محافظة حلب على يد قوات ( ب ي د)".

وأضاف، أن" خروقات القوات الحكومية عبر عمليات الاعتقال توزعت إلى: 4 عمليات في دمشق، و3 في كل من اللاذقية، وريف دمشق، وحلب، و2 في حماة وحمص".

وكانت روسيا والولايات المتحدة، أعلنتا الأسبوع الماضي، عن اتفاق حول سوريا، ينص على وقف "الأعمال العدائية"، اعتبارا من يوم 27 فبراير/شباط الجاري، لا يشمل تنظيميّ "داعش" و"جبهة النصرة"، وغيرهما من الجماعات المدرجة على قائمة "الإرهاب" من قبل الأمم المتحدة.

وشككت الشبكة السورية، في مستقبل الاتفاق، لكونه مرعيا من روسيا والولايات المتحدة فقط، وقالت: "كما هو معلوم فإن روسيا لا يمكن أن تلعب دور الراعي، لكونها تصطف بشكل مباشر مع النظام السوري".

وطالبت، اللجنة الأمريكية الروسية المشتركة بالتحقيق في هذه الحوادث التي تم توثيقها في "أسرع وقت ممكن"، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، ومنع تكرار حدوثها.

وأضافت، أن "الهدنة مهددة بالانهيار في أي لحظة إذا استمرت الخروقات على ما هي عليه دون رادعٍ حقيقي".

من جهته، قال "فضل عبد الغني"، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "يعلم المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن، ما عليه فعله لإنهاء الكارثة السورية، لكنه للأسف الشديد يلجأ دائماً إلى حلول مبتورة، والحل يكمن في المساهمة الفاعلة في قيادة عملية سياسية تُفضي إلى تحول ديمقراطي".

وتابع عبد الغني في التقرير نفسه، "كررنا مراراً أن جميع المبادرات بعد (جنيف 1) تزيد من شلال الدماء السورية، وتؤدي إلى فراغ في هياكل الدولة السورية، ملأته الميليشيات الإيرانية أولاً، وتنظيم داعش ثانياً، ونحن مع أي اتفاقية أو قرار يُفضي إلى وقف قتل وتدمير سوريا".

وارتفع مجموع الخروقات منذ دخول اتفاق "وقف الأعمال العدائية" حيز التنفيذ، في 27 شباط/ فبراير الماضي إلى نحو "79 خرقاً".

وأكدت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، يوم الجمعة المنصرم، موافقة فصائل "الجيش الحر"، والمعارضة المسلحة، على الالتزام بهدنة مؤقتة، تستمر مدة أسبوعين.