رام الله/ لبابة ذوقان/ الأناضول
لاقت عملية إطلاق النار التي نفذها الشاب الفلسطيني أمجد سكري (35 عامًا) على حاجز عسكري إسرائيلي، قرب رام الله أمس الأحد، صدى واسعًا، لا سيما في الشارع الفلسطيني، كون المنفذ أحد أفراد الشرطة في السلطة الفلسطينية.
وفتح سكري نيران مسدسه تجاه الجنود الإسرائيليين، على حاجز مقام قرب مستوطنة بيت إيل، ليصيب ثلاثة منهم بجراح، قبل أن يُقتل برصاص إسرائيلي.
وبحسب محللين سياسيين، وضعت العملية السلطة الفلسطينية في مأزق، كون المنفذ أحد أبنائها، واتجه بمركبة تابعة للسلطة صوب الحاجز، وأطلق النار من سلاحه.
تلك العملية، من شأنها أن تترك أثرًا على طبيعة الرؤية السياسية التي تقوم عليها علاقة إسرائيل بالسلطة الفلسطينية، بحسب ما رأى الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني سليمان بشارات، مشيرًا أنه "من المتوقع أن يكون لها انعكاس على السياسات الإسرائيلية الداخلية، حول رؤيتهم للعلاقة مع السلطة الفلسطينية.
وأوضح بشارات للأناضول، أنه "في الحالة الأولى، التي تتمثل في العلاقة بين إسرائيل والسلطة، فلا شك أن ذلك من شأنه أن يقوض بعضًا من دعائم الثقة في العمل الميداني وخصوصًا فيما يتعلق باتخاذ التدابير أو الاحتياطات الأمنية إسرائيليًا لأي لقاءات قد تجمع أطرافًا أمنية فلسطينية بمثيلتها الإسرائيلية.
كما أن "من شأنها أن تنعكس كذلك في نقاط الاحتكاك المتمثلة بالحواجز أو نقاط العبور، فما حدث سيترك نوعًا من المخاوف الأمنية، وبالتالي اتخاذ تدابير إضافية لمنع حدوث مثل تلك الأعمال"، وفق قوله.
أما الحالة الثانية، يقول بشارات: "فتتمثل في الرؤية السياسية الإسرائيلية الداخلية للعلاقة مع السلطة، فلا شك أن هناك بعض الأطراف والتيارات الإسرائيلية ستتخذ من هذا الحدث ذريعة أو محاولة للضغط، تجاه تقليص العلاقة بين إسرائيل والسلطة، من منظور سياسي قائم على الجانب الأمني".
وفي كلتا الحالتين، قد لا تظهر هذه النتائج على الأرض بشكل مباشر لأن إسرائيل حتى الآن وبعد مرور 4 شهور على الأحداث في الأراضي الفلسطينية، تحاول امتصاص الحالة وعدم تطويرها بشكل يدفع إلى الانفجار بشكل أكبر، وهذا يعني أن إسرائيل قد تتخذ احتياطاتها وتدابيرها الأمنية فيما يخص العلاقة مع أفراد السلطة الفلسطينية، لكن بطريقة غير مباشرة لعدم السماح باتساع الفجوة أو إحداث حالة ردة فعل، بحسب المحلل السياسي.
بدوره، استبعد الخبير في الشئون الدبلوماسية والسياسية الفلسطينية، جهاد حرب، أن تؤثر العملية، على العلاقة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على المستوى القريب، مشيرًا أن "ما تفعله إسرائيل بعد هذه العمليات هو التضييق على المواطنين الفلسطينيين، خاصة في المناطق التي خرج منها منفذو العمليات أو تلك التي نفذوا فيها عملياتهم".
وأضاف حرب للأناضول، "عمليات أمجد سكري وغيره من الفلسطينيين خلال الشهور الأخيرة، فردية ولا يوجد حتى الآن مؤشرات أن التنظيمات الفلسطينية ترعاها أو أن السلطة تقف وراءها، لذلك لا أعتقد أن هذه العملية ستجرّ شيئًا على العلاقة بين الطرفين، إلا إذا أصبحت ظاهرة".
وفي تحليله حول قيام شرطي فلسطيني بعملية ضد الجيش الإسرائيلي، قال حرب: "أمجد سكري هو مواطن من الشعب الفلسطيني، وما كتبه على صفحته عبر فيسبوك قبل تنفيذه العملية، يشير أنه تحدث عن همه الشخصي وعن الاحتلال الجاثم على الأرض الفلسطينية".
وتابع الخبير السياسي، "لم يعد هناك أمل لهذا الفرد سواء من الأجهزة الأمنية أو غيرها لإنهاء الاحتلال، لذلك أقدم أمجد على خطوة فردية، لا تتعلق بتنسيق مع أحد، وقرر القيام بالعملية بشكل فردي كمن سبقه ممن نفذوا عمليات خلال الشهور الماضية، إلا أنه كان لديه إمكانية استخدام السلاح كونه شرطي.
التضييقات الإسرائيلية التي دفعت العشرات من الفلسطينيين ومن بينهم أفراد في الأجهزة الأمنية للقيام بعمليات ضد الجيش الإسرائيلي، كان من المفترض أن تسثمر من قبل السلطة، على نطاق دبلوماسي واسع لتعزيز الرؤية القائمة، بأن إسرائيل تقوم بإجراءات على الأرض بشكل منفرد، وأنها تضرب بعرض الحائط أي فرص لإعادة المسار السياسي المتمثل في المفاوضات، بدلًا من حالة الذهول والتردد التي أصابت السلطة وقيادتها باتخاذ أي موقف مما حدث، بحسب ما رأى الصحفي والمحلل بشارات.
وتابع بشارات أن "المطلوب من السلطة الفلسطينية، إبراز الانتهاكات التي تدفع الإنسان الفلسطيني بشكل عام، وأحد أفراد أجهزة أمن السلطة الرسمية، للقيام بمثل هذا العمل بعدما شعر بحالة انسداد الأفق، واستمرار الممارسات الإسرائيلية حتى بالأماكن التي من المفترض أن تخضع لسيطرة كاملة فلسطينيًا والتي تصنف وفق اتفاق أوسلو بمنطقة (أ)".
مضيفًا أن "المطلوب من السلطة أيضًا أن تعد أوراقها ورسالتها بشكل أكثر قوة في الرد على ادعاءات إسرائيل بعدم وجود شريك على الأرض، ويجب أن تحوّل ما جرى على حاجز بيت إيل، إلى نموذج يثبت للعالم أن هذا مؤشر قد يعني خروج الأوضاع عن السيطرة إذا لم تستجب إسرائيل للموقف الفلسطيني والدولي المطالب بوقف الاستيطان ومنح الفلسطينيين حقوقهم".
من جانبه، أشار حرب أن "السلطة الفلسطينية لا يوجد بيدها حيلة فيما يتعلق بوقف العمليات، مضيفًا أن "الظروف العامة التي خلقتها إسرائيل والاستيطان وتهويد القدس، وغيرها من الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، تستفز كل فلسطيني بغض النظر عن مكان عمله أو موقعه سواء بالسلطة أو خارجها".
وأوضح قائلًا: "لا أعتقد أن هناك ما يمكن أن تقوم به السلطة للحد من انخراط أفراد أجهزتها في مثل هذه العمليات، إلا إذا كان هناك بعض التعليمات بأخذ الحيطة والحذر من مثل هذه الأعمال التي قد تضر بالسلطة والأمن الفلسطيني بشكل عام".
وعلى صعيد التحركات الدولية، قال حرب إن "الأحداث والعمليات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية خلال الشهور الأربعة الأخيرة، أعادت القضية الفلسطينية لصدارتها بالسياسة الدولية، لافتًا أن "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أصبح واضحًا في خطابه مؤخرًا بأن الاحتلال منبت الإرهاب ويدفع الناس لليأس والقيام بعمليات ضد المستوطنين والجنود الإسرائيليين".
وفي حديثه عن الدور الأمريكي، لفت حرب أن:"واشنطن حاولت بداية الانتفاضة القيام بجهود لوقف الأحداث، إلا أنها لم تكن جادة للوصول لاتفاق، ولا تريد الضغط على الحكومة الإسرائيلية، كما أنها الآن منشغلة بالانتخابات الداخلية".
وأكد الخبير في الشئون الدبلوماسية والسياسية الفلسطينية، "نحن أمام تكوّن جديد ونظام دولي في طور التكوين، يختلف عما شاهدناه خلال الربع الأخير من القرن الماضي".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.