الأناضول/ بوجومبورا/ إيفان روكوندو

أفاد "ويلي نيامتوي" مستشار الرئيس البوروندي "بيار نكورونزيزا"، أن القرارالذي اتخذه مجلس الأمن الدولي مساء أمس الخميس، بخصوص الأوضاع المضطربة في البلاد، "منسجم مع مواقف الحكومة البورندية".

وأشار "نيامتوي" في تصريح خاص للأناضول، أمس، إلى "أن الفقرة الرابعة من القرار تؤكد سيادة بوروندي واستقلال قرارها السياسي. كما أن هذا القرار يعترف بالجهود التي ما انفكت تبذلها الحكومة البورندية في سبيل إعادة الاستقرار إلى البلاد، وعليه، فإن هذا القرار متناغم مع الموقف الرسمي من الأزمة ولا نعارضه."

ولفت المسؤول البوروندي إلى أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع "بعيد كل البعد عن المشروع الذي اقترحته فرنسا منذ أيام"، مضيفا في هذا الصدد إلى أن النص النهائي هو بمثابة "الصفعة الدبلوماسية لفرنسا التي عملت على عزل بورندي دبلوماسيا، وطالبت باتخاذ عقوبات ضد من حملتهم مسؤولية هذه الأزمةi.

وفي معرض تعليقه على تعزيز الحضور الأممي في بوروندي، الذي اقترحه مجلس الأمن على الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، تابع "نيامتوي" قائلا إن "الأمم المتحدة متواجدة في بوروندي، ولا سيما من خلال وكالاتها، كمنظمة الأمم المتحدة للطفولة" مقصيا في هذا الصدد أن يتجاوز التعزيز المشار إليه هذا الإطار، ليشمل انتشارا لقوات أممية على أرض بلاده.

وأضاف المسؤول قائلا "خلافا لما تم تداوله، فإن هذا القرار لا يفتح المجال لتدخل قوات أممية في بوروندي، وهو أمر لم نكن لنقبل به على أية حال".

ولم يتخذ مجلس الأمن في القرار الذي اتخذه بإجماع الأعضاء الخمسة عشر مساء الخميس، أي عقوبات ضد أي طرف في بوروندي.

لكنه أكد، على "اعتزام المجلس النظر في اتخاذ تدابير ضد كافة الجهات البوروندية التي تقوم بأعمال أو تدلي بتصريحات من شأنها المساهمة في تواصل العنف وعرقلة مساعي حل الأزمة" التي نشأت، في أبريل/نيسان الماضي، عقب إعلان الرئيس "نكورونزيزا" ترشحه إلى ولاية رئاسية جديدة.

كما أعرب المجلس في بيانه عن القلق البالغ "إزاء ظاهرة الإفلات من العقاب وكثرة عمليات الإغتيال التي تقع يوميا، وتقييد حرية التعبير، واستمرار تردي الأحوال الإنسانية التي أفضت إلى نزوح ما يزيد على 200 ألف بوروندي طلبا للجوء، إلى بلدان الجوار"

ومنذ الإعلان الرسمي، في 25 أبريل/ نيسان الماضي، عن ترشّح الرئيس البوروندي المنتهية ولايته، "بيير نكورونزيزا"، لولاية رئاسية ثالثة يحظرها الدستور (محددة بسنتين بحسب اتفاق أروشا الذي أنهى الحرب الأهلية المندلعة في 1993)، تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية وأمنية خانقة، انطلقت باحتجاجات مناهضة لهذا الترشح، قبل أن تنزلق نحو أعمال عنف واغتيالات، فيما أعيد انتخاب "نكورونزيزا" رئيسًا للبلاد، في 21 يوليو/ حزيران 2015 .

وبحسب تقرير أعدّته "الجمعية البوروندية لحماية حقوق الإنسان والمحتجزين" (غير حكومية)، قُتل أكثر من 200 بوروندي في أحداث عنف متفرقة منذ أواخر أبريل/ نيسان الماضي.