أحمد المصري/ الأناضول 

قال مساعد الشؤون العربیة والأفریقیة لوزیر الخارجیة الایراني، حسین أمیر عبد اللهیان، أن "السعودیة لا یمکنها التغطیة علی ما قال إنه "خطأها الفادح" باعدام علماء الدین ( في إشارة إلى رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر) بقطع علاقاتها مع ایران".
 

جاء ذلك في تصريح نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" ، اليوم الإثنين ، فيما يعد أول رد فعل رسمي من ايران بعد  اعلان وزیر الخارجیة السعودي عادل الجبیر، أمس، عن قطع بلاده العلاقات الدبلوماسیة مع ایران، وإمهال دبلوماسييها 48 ساعة لمغادرة بلاده.
 

وبين عبد اللهيان ان السعودية سبق أن ارتکبت ما وصفها ب "أخطاء استراتیجیة"، ولجأت الی ما قال إنها "اسالیب متسرعة وغیر مدروسة مما ادی إلی تفاقم التدهور الأمني فی المنطقة ونمو الارهاب والتطرف فیها، کما انها أضرت بمواطنیها والدول الاسلامیة فی المنطقة من خلال التآمر علی خفض أسعار النفط"، على حد تعبيره. 

وأکد بأن "الدبلوماسیین السعودیین فی طهران ومشهد لم یتعرضوا لأي أذی".

ووصف عبد اللهیان إيران "بأنها من أکثر البلدان أمنا فی المنطقة، وکل الدبلوماسیین فیها یؤدون مهامهم بأمن کامل"
 

وأعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مساء الأحد، أن بلاده قررت "قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران"، وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد.
 

وقال الجبير، خلال مؤتمر صحفي في الرياض "المملكة تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وتطلب مغادرة جميع أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية السفارة، والقنصلية، والمكاتب التابعة لها خلال 48 ساعة"، مشيرا أنه تم استدعاء السفير الإيراني لإبلاغه بذلك.

وأضرم محتجون إيرانيون، أمس الأول، النار في مبنى السفارة السعودية في العاصمة طهران، كما اعتدى محتجون على مبنى القنصلية السعودية في مشهد، احتجاجًا على إعدام المملكة رجل الدين السعودي (شيعي) نمر باقر النمر.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد حمَّلت في بيان لها أمس الحكومة الإيرانية "المسؤولية كاملة حيال حماية السفارة السعودية في طهران، وقنصلية المملكة في مدينة مشهد، وحماية أمن كافة منسوبيها من أي أعمال عدوانية، وذلك بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أول أمس السبت، إعدام 47 ممن ينتمون إلى "التنظيمات الإرهابية"، بينهم "النمر".

وكانت محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة العليا، في المملكة قد أيدت في 25 أكتوبر/تشرين أول 2015، الحكم الابتدائي الصادر بإعدام نمر النمر، في الشهر نفسه عام 2014، لإدانته بـ"إشعال الفتنة الطائفية، والخروج على ولي الأمر في السعودية".