إيطاليا تعلن تفعيل معاهدة 2008 مع ليبيا حول الهجرة غير الشرعية
المعاهدة تنص على التزام إيطاليا بتقديم دعم مالي يناهز 5 مليارات دولار خلال 25 عاماً، على شكل استثمارات في البنية التحتية، وذلك مقابل قيام الليبيين بالعمل على وقف الهجرة غير الشرعية
Rome
روما / محمود الكيلاني / الأناضول
أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، أن بلاده ستفعل الاتفاقية الموقعة مع ليبيا قبل ثمانية أعوام، حول مكافحة الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مينيتي، في العاصمة الليبية طرابلس، بعد محادثات أجراها مع مسؤولين ليبيين بحكومة الوفاق الوطني حول الاستقرار، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والسيطرة على الحدود الجنوبية، ومكافحة الإرهاب.
وتنص المعاهدة (تم توقيعها في 30 أغسطس/آب 2008) على التزام إيطاليا بتقديم دعم مالي يناهز 5 مليارات دولار خلال خمسة وعشرين عاماً، على شكل استثمارات في البنية التحتية، وذلك مقابل قيام الليبيين بالعمل على وقف الهجرة.
وقال مينيتي، في المؤتمر الذي نقله التلفزيون الإيطالي الحكومي، إن "الاتفاق المبرم مع ليبيا رسمياً، عام 2008 مع حكومة الزعيم الراحل معمر القذافي حول وقف الهجرة غير الشرعية قد تم الاتفاق على تفعيله".
وأضاف "نعمل لزيادة مستوى الدعم للحكومة الليبية حتى من خلال الاتفاقيات الموقعة في السابق بين البلدين".
وأشار مينيتي، إلى أنه "اصطحب معه في الزيارة، التي لم يبيّن تفاصيل عنها، السفير جوزيبه بيرونه الذي كانت الحكومة الإيطالية قد سمته العام الماضي سفيراً لها في ليبيا، حيث سيقدم أوراق اعتماده يوم غد الثلاثاء، لكي يكون بذلك أول سفير غربي مقيم يعمل بالفعل من العاصمة طرابلس".
ولفت إلى أن "إيطاليا تعتزم تعزيز التعاون الثنائي في مجال مراقبة الحدود، لا سيما في الجزء الجنوبي من ليبيا".
وأكد مينيتي، أن "العلاقات الإيطالية الليبية ستواصل التقدم على صعيد التعاون الثنائي في قطاعات الاقتصاد والخدمات".
وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربًا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.
وجرت مساعٍ أممية لإنهاء الانقسام، عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية، وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية(الوفاق) باشرت مهامها من طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي.
ورغم تلك المساعي، إلا أن حكومة الوفاق لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان في شرق البلاد.
وتنشط في عدد من المناطق الساحلية الليبية(شمال)، منذ أعوام، الهجرة غير الشرعية؛ حيث تنطلق منها قوارب غير قانونية باتجاه شواطئ أوروبا الجنوبية، وراح ضحية غرق العديد منها المئات من جنسيات عربية وإفريقية.