الرباط / خالد مجدوب / الأناضول

نفت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، اعتمادها لبرنامج يقضي برفع الدعم عن السكر وقنينات غاز البوتان ذات الاستعمال المنزلي.
جاء ذلك في بيان للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة حصلت الأناضول على نسخة منه.
وقالت الوزارة إن "الحكومة لم تتقدم ببرنامج لرفع الدعم عن مواد غاز البوتان والسكر والدقيق، وأنها لم تضع مراحل لتنزيل إصلاح نظام المقاصة (الدعم)".
واعتبر البيان أن "الحكومة لم تحسم بعد في سيناريو هذا الإصلاح، وأن هذا الحسم سيتم بعد تشاور عميق مع مختلف الفرقاء المعنيين".
ولفت إلى أن البرنامج الحكومي ركز على "تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والحفاظ على القدرة الشرائية"، من خلال توفير موارد مختلفة؛ منها التي سيتم تحصيلها من إصلاح نظام الدعم.
يشار إلى أن رئيس الحكومة المغربية الجديدة، سعد الدين العثماني، استعرض، أمس، الخطوط العريضة لبرنامج حكومته الائتلافية، أمام جلسة عامة مشتركة لمجلسي البرلمان (النواب والمستشارين).
وقال العثماني، إن الحكومة ستواصل إصلاح نظام المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية (دون ذكر هذه المواد) بهدف الزيادة في الاعتمادات (المالية) الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة.
وبعد أن قررت الحكومة المغربية عكس أسعار المحروقات دوليا على الأسعار داخليا وذلك بشكل جزئي (أو ما يطلق عليه المقايسة)، خلال سبتمبر/ أيلول 2013، الغت الدعم عن المحروقات خلال سنة 2015.
ويطلق على نظام الدعم بالمغرب صندوق المقاصة، ويدعم السكر والدقيق وقارورات الغاز ذات الاستعمال المنزلي.
وكشفت عدة دراسات عن اختلالات تعتري نظام الدعم بالمغرب، وهو ما جعل العديد من الجهات تطالب بإصلاحه أو إلغائه وتعويضه بدعم مالي مباشر للأسر الفقيرة.
وأوصت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان خلال اجتماع لها في يوليو/تموز 2014 بضرورة توجيه الدعم المباشر المالي للفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة.