لندن/ الأناضول

قالت منظمة "العفو الدولية"، إن الجيش النيجيري قتل ما لا يقل عن 150 من المحتجين المسالمين المؤيدين لانفصال "بيافرا" عن البلاد، فيما نفى المتحدث باسم الجيش تلك الاتهامات.

وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، أن لديها "أدلة تثبت تورط قوات الأمن بتنفيذ أحكام الإعدام خارج نطاق القضاء الشامل"، بما في ذلك قتل مالا يقل عن 60 شخصًا، خرجوا في مظاهرات، في أونيتشا، لإحياء ذكرى الحرب الأهلية التي نشبت بين أعوام 1967-1970، قتل خلالها مليون شخص.

ونفى الجيش النيجيري، في تصريحات صحفية للمتحدث باسمه، العقيد ساني عثمان، تلك الاتهامات، وقال إن "أجهزة الأمن تحلّت بأقصى درجات ضبط النفس"، في الردّ على المحتجين الذين قال إنهم "قتلوا 5 ضباط شرطة، وجرحوا العديد من الجنود (لم يذكر عددهم)".

وذكرت المنظمة مستندةً، في تقريرها على شهادات 146 شخصًا، و87 تسجيلًا مصورًا، إضافة لـ 122 صورة فوتوغرافية، أن قوات الجيش أطلقت الذخيرة الحية دون سابق إنذار أو بعد إنذار عابر، لتفريق متظاهري "بيافرا"، الذين خرجوا في مدن عدة خلال الفترة بين أغسطس/آب 2015 والشهر نفسه من العام 2016.

وجاء في التقرير أيضًا أن قوات الجيش والشرطة "استخدمت قوة مفرطة لتفريق الجموع"، وقامت باعتقال مئات الأشخاص بشكل تسعفي، وتعذيب بعضهم.

واتهم عثمان الانفصاليين بـ "استهداف القبائل الأخرى في ظل سطوة الكراهية، والإرهاب والخلافات العرقية الدينية، ما شكل تهديدًا على الأمن الوطني".

وتعود الحرب الأهلية النيجيرية، التي تعرف أيضا بحرب "بيافرا" إلى النزاع المسلح الذي نشب من 16 يوليو/ تموز 1967، حتي 13 يناير/ كانون الثاني 1970 في محاولة من ولايات الجنوب الشرقي للاستقلال عن الدولة الاتحادية وإعلان جمهورية "بيافرا"، وجاء نتيجة صراع يعزى إلى توترات اقتصادية وعرقية وثقافية ودينية بين مختلف الشعوب الموجودة في البلاد.

وتأججت تلك النزاعات، العام الماضي، بعد احتجاز "ننامدي كانو" زعيم جماعة أبناء "بيافرا" الأصليين بتهمة "التدبير الإجرامي والانتماء لجمعية غير قانونية".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.