أحمد علي / الأناضول

اتفق خبراء دوليون وعرب على أن دخول قوات الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة) مدينة تلعفر غرب الموصل العراقية، بهدف طرد تنظيم "داعش" الإرهابي منها "ينذر بكارثة طائفية".

فيما أوضح أحدهم أن هذا الأمر في حال حصوله ما هو إلا "تكتيك داعشي" لتحقيق انتصار سياسي من خلال جر "الحشد" الى ارتكاب مزيد من الأعمال الطائفية وبالتالي تأجيج الصراع في المنطقة.

"كايل دبليو أورتون"، الخبير في الشؤون الدولية والباحث في معهد "هنري جاكسون" للأبحاث والدراسات الاسترايتيجية والسياسية في العاصمة البريطانية لندن، لا يعتبر أن تمكن ميليشيا "الحشد" من دخول تلعفر(تضم غالبية تركمانية) وطرد تنظيم "داعش" منها "انتصارا عسكريا للحشد، بل انتصار تكتيكي لداعش".

ورأى "أورتون" في تصريح للأناضول، أن مدينة تلعفر "أكثر نقطة من المرجح اشتعالها خلال محاولات طرد داعش من الموصل، ولذلك فإن احتمال وقوع تطهير عرقي على يد الحشد الشعبي في حال دخوله المدينة، كانت وما تزال عالية جدا".

وتابع "لا أعتقد أن خروج داعش من تلعفر، يعني أن الميليشيات نجحت في هزيمة التنظيم".

وأوضح أن "داعش يسعى أصلا لجر الحشد الشعبي الى داخل تلعفر، كي تقوم هذه القوات بارتكاب أعمال طائفية وحشية بحق الأهالي".

وشدد "أورتون" أنه "في حال خرج داعش من المدينة، فإن ذلك لا يعتبر طردا له، بل هو بمثابة انسحاب سريع خاصة وأن هذا التنظيم يدرك أن سيحقق بذلك انتصارا سياسيا على حساب خسارة ميدانية مؤقتة".

من جانبه، لم يخالف عمر النداوي، المحلل السياسي العراقي والباحث في مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية ما قاله "أورتون" لجهة احتمال وقوع أعمال طائفية بحق أهالي تلعفر في حال دخلها "الحشد الشعبي".

وقال النداوي للأناضول إن "مشاركة مليشيا الحشد الشعبي (في تحرير تلعفر) لها مخاطر، تتمثل بزيادة المشاكل الطائفية بسبب عدم قدرتهم (الحشد) على ضبط النفس".

ودعا النداوي، الذي نشر العديد من الكتابات في عدد من المراكز البحثية الأمريكية، كلّا من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية إلى "مراقبة سلوك الميليشيات في تلعفر بعد تحريرها لمنع وقوع انتهاكات واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان".

وحول هزيمة داعش في الموصل، لفت إلى أنه "من أجل تحقيق نصر سريع على هذا التنظيم، فإن المطلب هو أن تتحمل جميع أطراف التحرير مسؤوليتها في العمل معا، على الأقل بشكل مؤقت، والابتعاد عن التكتيك المنفرد مثلما تفعل المليشيات الآن".

يشار الى أن القوى السُنية المشاركة في العملية السياسية في العراق ترفض إشراك ميليشيا الحشد الشعبي في معارك تحرير الموصل؛ خشية تكرار الانتهاكات التي شهدتها مدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين/شمالي العراق)، بعد طرد التنظيم منها.

وفي الاتجاه نفسه، اتفق المحلل الأمريكي المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة في العراق وسوريا "فيليب سميث" مع كل من النداوي و"أورتون" بأن "وقوع أعمال طائفية في تلعفر أمر وارد بقوة في حال دخلت الميليشيات الى المدينة".

وتابع "سميث" في تصريح للأناضول أن "واحدة من المجموعات التي تدّعي التقدم نحو تلعفر، هي جماعة عصائب أهل الحق (ميليشيا شيعية تحت لواء الحشد)، أثبتت ميلا للانخراط في العنف الطائفي".

وشدد "سميث"، المحاضر في جامعة "ميريلاند" الأمريكية، على أنه "في حال دخل الحشد الشعبي إلى تلعفر، فإنه من الواجب مراقبة المدينة لعدة أشهر لاحقة، لأن المليشيات عادة لا تقوم بأعمالها الطائفية في البداية".

وأضاف أن هذه الدعوة لمراقبة تلعفر "أتت بسبب تخوف من وجود أسباب أخرى، خلف سعي الحشد لدخول المدينة غير طرد داعش منها، كالانتقام، كما حصل في الفلوجة ومدن أخرى في الأنبار وغيرها".

يشار الى أنه قبل يومين، بدأت ميليشيا الحشد الشعبي تعزيز وجودها الى جانب قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية في محور الموصل الجنوبي استعدادا للمشاركة بمعركة تحرير قضاء تلعفر (60 كلم عن الموصل)، وسط مخاوف دولية وعراقية سنية، من تلك المشاركة التي قد تجلب صراعا طائفيا في المنطقة قد لا يحمد عقباه.

وفي حال شاركت ميليشيا الحشد الشعبي في معارك تلعفر، فإن هذه المشاركة ستكون الأولى لها في نينوى(شمال)، بعد أن كانت قد اشتركت في معظم المعارك ضد تنظيم "داعش" في المناطق التي كان يسيطر عليها في المحافظات الأخرى.

ويحفل سجل "الحشد الشعبي" بانتهاكات، ترقى إلى "تطهير عرقي" بحق السنة، في المدن العراقية المحررة من "داعش"، تنوعت بين التعذيب، والإخفاء القسري، وقتل مدنيين وتعذيب معتقلين، ونهب مدن وبلدات محررة قبل حرق ونسف آلاف المنازل والمحال بها، بحسب منظمات دولية ومحلية، وهو ما تنفيه المليشيا.

ومن بين أبرز الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الحشد الشعبي في العراق خلال عام 2016 ما حدث في محافظة الأنبار (غرب) وتحديدًا في مدينة الفلوجة حيث ارتكبت المليشيات الشيعية جرائم التعذيب والاختطاف والقتل خارج القانون للسكان السنّة، كما نفذت إعدامات بحق سكان قضاء الكرمة بذات المحافظة.

وفي 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، انطلقت معركة استعادة مدينة الموصل من "داعش"، بمشاركة نحو 45 ألفاً من القوات التابعة للحكومة العراقية، سواء من الجيش، أو الشرطة، فضلا عن "الحشد الشعبي"، و"حرس نينوى" (سني) إلى جانب قوات البيشمركة وإسناد جوي من التحالف الدولي.