هولندا / عبد الله أشيران / الأناضول

أعلن هنري كايزر، رئيس حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" في هولندا، اليوم الخميس، استقالته من منصبه.

جاءت استقالة كايزر، الذي فاز حزبه بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في البلاد؛ بسبب ضغوطات أعضاء في الحزب على خلفية ادعاءات بتورطه في تهمة "فساد".

وقال كايزر في بيان صحفي: "أعلن استقالتي من منصب الرئاسة؛ لأنه ينبغي أن يرأس الحزب من هو أكثر تركيزاً وانشغالاً بالأعمال التي يجب القيام بها. يتوجب عليّ الانشغال في مواجهة ادعاءات بالفساد لا أساس لها".

وأضاف أنه في ظل تلك الادعاءات فإن مشاركته في المؤتمر العام للحزب - الذي ينعقد في مدينة أرنهيم (شرق) نهاية الأسبوع الجاري - باتت أمراً "غير لائق".

وكان يُتوقع كايزر انتخاب لدورة جديدة على رئاسة الحزب في ذلك المؤتمر لعدم تنافس مرشحين غيره على المنصب.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهولندي وزعيم حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" مارك روته، في معرض تعليقه على استقالة كايزر، عن احترامه لقرار الأخير.

ووصف قرار كايزر بأنه "شجاع" و"يصب في مصلحة الحزب".

تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلامية هولندية تناولت، الشهر الماضي، خبر شراء كايزر لشركة جنائز بـ"طريقة مشبوهة".

وقالت الوسائل الإعلامية إن كايزر، الذي يعمل مديرا للشركة المذكورة، قام بشرائها مقابل 12,5 مليون يورو في حين تبلغ قيمتها الحقيقية 31 مليون يورو.

وتعرض كايزر لانتقادات بسبب عدم سماحه لمراسلي وسائل الإعلام، التي تناولت الخبر، حضور مؤتمر صحفي عقده بخصوص الموضوع في لاهاي.

وفاز حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الهولندي بالمرتبة الأولى من بين الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس/آذار الماضي، بـ33 مقعداً من إجمالي عدد المقاعد البالغ عددها 150.