بوغوتا (كولومبيا)/ لقمان إيلخان/ الأناضول

قال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، إن "الضحايا والأبرياء لن يتعرضوا للملاحقة في النظام القضائي الخاص باتفاق السلام التاريخي الذي توصلت إليه الحكومة مع متمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)".

وأضاف سانتوس الحائز على جائزة نوبل للسلام، في تصريح صحفي، إن "الحكومة الكولومبية اتخذت مجموعة من القرارات بهدف تسريع الإجراءات العالقة، وترغب بأن يستفيد جميع أفراد الشعب من فوائد السلام في أرجاء البلاد".

وأشار سانتوس إلى أن الحكومة الكولومبية فعّلت نظاما قضائيا موحدا لبحث قضايا مختلفة.

وأوضح أن النظام القضائي الجديد "يهدف للعثور على المفقودين، والحيلولة دون انخراط مرتكبي الجرائم في المجتمع دون الخضوع للمحاكمة، ومعاقبة مرتكبي جرائم حرب وضد الإنسانية".

وشدد على أن هذا النظام "سيؤمن تجنب ملاحقة الضحايا والأبرياء".

وفي 14 مارس/آذار الماضي، صادق نواب البرلمان في كولومبيا، على تأسيس محاكم خاصة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، في سياق اتفاق السلام، حيث صوّت 61 نائبًا لصالحه، فيما عارضه اثنان فقط بعد ساعات طويلة من الجدل.

ووقع المفاوضون الممثلون لقوات "فارك" اتفاق سلام معدّل مع الحكومة الكولومبية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لوضع نهاية للصراع المسلح الذي استمر أكثر من 5 عقود في البلاد.

وبموجب اتفاق السلام، بدأ المتمردون من مختلف أنحاء البلاد، في فبراير/شباط الماضي، التوجه نحو نقاط تسليم السلاح، في عملية من المفترض أن تكتمل بحلول يونيو/حزيران المقبل.

ويعود الصراع في كولومبيا إلى عام 1950، عندما هرب العديد من الثوار الكولومبيين الليبراليين والشيوعيين من هجمات العسكريين التابعين للسلطات الحكومية إلى المناطق الشرقية غير المأهولة، وأعلنوا إقامة دولة مستقلة لهم بعيدًا عن "ظلم الطبقة الحاكمة البرجوازية".

وفي عام 1966، أعلنت قوات "فارك" عن نفسها رسميًا، واستمرت مواجهاتها المسلحة مع الجيش الكولومبي حتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مؤخرًا.

وأسفر الصراع المسلح بين الجانبين، عن مقتل 300 ألف شخص، وتشريد نحو 6.5 ملايين مواطن، وفق تقديرات رسمية.