الدول العربية

"رايتس ووتش" تنتقد إدراج مواطنين مصريين على "قائمة الإرهاب"

طالبت البرلمان بـ"إلغاء قوانين مكافحة الإرهاب أو تعديلها بما يكفل ضمانات سلامة الإجراءات القانونية ويضيّق تعريف الإرهاب بما يجعله أكثر تحديدا"

25.01.2017 - محدث : 25.01.2017
"رايتس ووتش" تنتقد إدراج مواطنين مصريين على "قائمة الإرهاب"

Al Qahirah

القاهرة / محمد محمود / الأناضول

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، القرار الصادر عن محكمة مصرية، الأسبوع الماضي، القاضي بإدراج مئات المواطنين على "قائمة الإرهاب".

وقالت المنظمة، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، إن "إدراج محكمة مصرية نحو 1500 مواطن على قائمة الإرهابيين، جراء دعمهم المزعوم للإخوان المسلمين، يعكس استخدام السلطات التمييزي لقوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة".

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، إن "الأشخاص الصادر الحُكم ضدهم، ربما لم يُخطر أغلبهم بالقضية قبل حُكم المحكمة، ويمكن الطعن في الحُكم أمام محكمة النقض مباشرة، (أعلى محكمة طعون) لوقف تبعات الحكم، والتي تشمل المنع من السفر والتحفظ على الأموال وفقدان الحقوق السياسية وإلغاء جوازات السفر".

من جانبه، اعتبر جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، القرار "استهزاء بسلامة الإجراءات القانونية".

وشدد أنه "على النيابة سحب طلبها بإضافة هؤلاء الأشخاص إلى قائمة الإرهابيين، وعلى البرلمان إلغاء القوانين ذات الصلة أو تعديلها بما يكفل ضمانات سلامة الإجراءات القانونية، ويضيّق تعريف الإرهاب بما يجعله أكثر تحديدا".

وأشار ستورك، إلى أن "الإرهاب مشكلة حقيقية في مصر، لكن السلطات تستخدم أدوات غاشمة مشكوك في قانونيتها لمواجهته".

وحسب البيان فإن "محامي عدة أشخاص، قالوا لهيومن رايتس ووتش، إن السلطات لم تخطر موكليهم بأية جلسات بالمحكمة، وإنهم عرفوا بالحُكم من الإعلام الذي نقل الخبر في 17 يناير/كانون الثاني".

واستند الحُكم إلى قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الصادر بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في فبراير/شباط 2015 في غياب البرلمان.

وحسب المنظمة فإن "القانون يخرق عدة تدابير للحماية القانونية نصّ عليها الدستور المصري، ويخرق أحكاما صدرت عن المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما جاء في البيان.

وفي 17 يناير/كانون ثاني الجاري، أدرجت محكمة مصرية، قائمة تضم 1502 شخصاً على "قوائم الإرهاب"، لمدة 3 سنوات، هي الأكبر منذ صدور قانون "الكيانات الإرهابية" أوائل عام 2015.

وضمت القائمة الرئيس الأسبق محمد مرسي (المنتمي لجماعة الإخوان) وقيادات بالجماعة على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ومحمد البلتاجي، ورئيس حزب الوسط (معارض) أبوالعلا ماضي، والأكاديمية المصرية باكينام الشرقاوي (مساعدة مرسي)، ولاعب منتخب مصر الشهير والنادي "الأهلي" السابق محمد أبوتريكة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.