واشنطن/ غولبين يلدريم/ الأناضول

قال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي لشؤون الاقتصاد إن التصويت لصالح التعديلات الدستورية سيساهم في إزالة الغموض الاقتصادي في تركيا، متوقعا العودة في المرحلة المقبلة لتحقيق نمو يتراوح بين 5 – 6 بالمئة.

جاء ذلك في كلمة لشيمشك خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الاصلاحات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي"، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأضاف شيمشك في كلمته: "نعي جيدا أن الإصلاحات الهيكلية هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، لكننا نعتبر نسبة النمو الحالية (3 بالمئة) ، نسبة متوسطة، ونثق في تجاوزها قريبا".

وأكد شيمشك أن تركيا ليست بالصورة السيئة التي تسعى عدد من وسائل الإعلام العالمية إلى إبرازها في نشراتها بشكل متكرر، لكنه أردف قائلا: "وهي أيضا ليست في الحالة التي نأملها".

وتابع: "واجهت تركيا العديد من الصعوبات في الفترة الأخيرة، وتعرضت لصدمات كبيرة بسبب الأزمات الدولية والتوترات الجيوسياسية التي تجري في المنطقة، إلى جانب صدمات السياسة الداخلية، وجميعها أثر سلبيا على الجانب الاقتصادي للدولة".

وأردف شيمشك: "لكن التصويت لصالح التعديلات الدستورية وضع حدا لإحدى أسوء المراحل التي شهدتها تركيا في السنوات الماضية".

وأوضح المسؤول التركي أن حكومة حزب العدالة والتنمية (الحاكم) ستعطي الأولوية في المرحلة الحالية لتنفيذ برنامج من الإصلاحات الشاملة كانت أعدته قبل عدة سنوات، وسيتم ملاحظة هذه الإصلاحات على المدى القريب، لاسيما في قطاعات التعليم والعدالة وتوفير فرص العمل والضرائب.

ومساء الأحد الماضي، أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات في تركيا، تصويت الناخبين الأتراك لصالح التعديلات الدستورية، مشيرةً أن مجموع المصوتين بـ"نعم" بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.

ووفق اللجنة، فإن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.