القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول

قال محمد سودان، أمين لجنة الشؤون الخارجية بحزب "الحرية والعدالة" (منحل)، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن محمد البرادعي، (نائب الرئيس السابق)، "مدعو للتحالف مع الجماعة" أو مع أي كيان معارض لإثبات صدق نيته.

غير أن "سودان" المقيم في لندن، اشترط، في حديث عبر الهاتف للأناضول، اعتراف البرادعي، بأن ما تم في 3 يوليو/ تموز 2013، "انقلاب عسكري مكتمل الأركان" لاتمام هذا التحالف.

ولم يتسن حتى ظهر اليوم الاثنين الحصول على رد فعل من البرادعي، المقيم خارج مصر، على هذه التصريحات.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح الجيش المصري بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد، والمنتمي للإخوان، بعد عامِ واحدِ من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابًا عسكريًا" ويراها معارضوه "ثورة شعبية".

وتسعى جماعة الإخوان للتقارب مع القوى السياسية المعارضة للنظام، لتشكيل جبهة قوية ضد الأخير، إلا أن محاولات التقارب مع البرادعي وقوى أخرى لم تكتمل بعد.

وجدد القيادي الإخواني سودان، ترحيب "جماعته" ببيان البرادعي الأخير، وقال "عودة الرجل للحق فضيلة، وهي وعودة مشروطة بإجراءات يجب أن يقوم بها الرجل حتي يثبت صلاح النية".

ومن أبرز تلك الإجراءات، وفق سودان، "أن يدلي البرادعي بشهادته بشكل رسمي أمام المحاكم الدولية حتى يمكننا (الإخوان) من إدانة (الرئيس المصري عبدالفتاح) السيسي، والمجلس العسكري على الأفعال التي ارتكبوها، بجانب تأكيده على أن ما تم في 3 يوليو (تموز 2013)، انقلاب عسكري مكتمل الأركان".

وأوضح أن "شهادة البرادعي أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الاتحاد الإفريقي؛ تأتي لإثبات ما ارتكبه السيسي، ومحمد إبراهيم (وزير الداخلية السابق) وآخرون، بحق الشعب، وهي مهمة جدًا، لكونه مسؤولاً سابقًا في ذلك النظام".

وأضاف سودان: "هناك العديد من الكيانات المعارضة، والبرادعي مدعو للمشاركة في أي من هذه الكيانات؛ حتى يثبت صدق نيته، وليس من الضرورة أن يكون تحالفه مع الإخوان خاصة".

وحاولت الأناضول، التواصل مع البرادعي، الذي يعتزل الإعلام منذ سنوات، ولم تتلق ردًا منه، حتى صباح اليوم الإثنين.

وكشف البرادعي، في بيان له الثلاثاء الماضي، أن انسحابه من المشهد السياسي باستقالته من منصبه (كنائب للرئيس السابق عدلي منصور) جاء بسبب فض اعتصام "رابعة العدوية" و"النهضة" لمؤيدين مرسي، بالقوة في صيف 2013.

وأوضح أن اعتراضه على استخدام القوة في فض الاعتصامين "ليس فقط لأسباب أخلاقية، وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها، كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام".

وشدد، في ختام بيانه، على أن "مستقبل مصر يبقى مرهوناً بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل".

وتقدم البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، باستقالته من منصبه في 14 أغسطس/ آب 2013، عقب بدء فض اعتصام "رابعة العدوية".

وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى، وأسفر ذلك عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 أفراد شرطة، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر(حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوزت ألف شخص.

وتشهد مصر، احتقانًا سياسيًا، وصل ذروته مع دعوات إلى التظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 (الجمعة المقبل)، للمطالبة بإسقاط النظام، وهي الدعوات التي لم تتبنها جهة معارضة بارزة حتى الآن، رغم تأييدها من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين ليبراليين ويساريين.

وبخلاف الوضع السياسي المتأزم حاليًا، تعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة، حيث ارتفعت أسعار السلع الاستراتيجية بصورة غير مسبوقة، مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 50% (الدولار يساوي 16 جنيهاً)، فضلاً عن رفع أسعار المواد البترولية.