أحمد المصري/ الأناضول

توقع مسؤول بوزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس، مغادرة آلاف المقيمين بشكل "غير قانوني"، البلاد، طوعاً، مع نهاية مهلة تم منحها لهم، حتى نهاية الشهر الجاري.

وتنتهي المهلة، قبل أسبوعين، من دخول قانون جديد حيز التنفيذ سيتم بموجبه إلغاء نظام الكفالة، واستبداله بنظام العقود.

وقال العميد عبدالله جابر اللبده، مدير إدارة البحث والمتابعة، للأناضول، إن "وزارة الداخلية كانت قد منحت مهلة مدتها ثلاثة أشهر للمخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم، رقم (4) لسنة 2009، لمغادرة البلاد".

وبين أنه، بموجب تلك المهلة التي تنتهي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سيتم إعفاء من يغادر البلاد، من مخالفي نظام الإقامة "من كافة تبعات المسؤوليات القانونية".

وقال إن هذه المهلة "تم منحها لجميع الجنسيات من مخالفي نظام الإقامة وسيستفيد منها جميع تلك الفئات دون تمييز".

وأوضح المسؤول القطري أنه "من المتوقع أن يستفيد من تلك المهلة أعداد كبيرة عبارة عن الآلاف من المخالفين"، من دون أن يذكر رقماً دقيقاً أو جنسيات بعينها.

يذكر أنه من المُستفيدين من المبادرة، المخالفون لقانون الإقامة، مثل الهاربين من المستقدمين، وكذلك الأشخاص المخالفين لفترة البقاء بالبلاد سواء بتأشيرات أو ممن حصلوا على إقامات وبطاقات شخصية، وكذلك الزيارات العائلية والسياحية ورجال الأعمال.

وتصل عقوبات المخالفين، في حال عدم المغادرة، بحسب المادة 51 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم، رقم (4) لسنة 2009، إلى "الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال (13.7 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وبحسب المادة نفسها "وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال (27.4 ألف دولار)، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة."

ولا تتوافر إحصاءات دقيقة عن عدد المقيمين بشكل "غير قانوني" في قطر.

وقالت وزارة الداخلية القطرية إن إطلاق تلك المبادرة يأتي "ضمانا لتعزيز احترام القوانين عبر أمثل الطرق".

وأكدت أن "الالتزام بأحكام القوانين المنظمة لمختلف المجالات في الدولة معززاً رئيسيا لنشر السلامة والأمان، لما تقود إليه مخالفة أحكام القوانين من المشاكل الأمنية والاجتماعية التي تنشأ عنها العديد من الجرائم وتلقي بظلالها على حياة الجميع".

ويتزامن انتهاء المبادرة قبل أسبوعين من تطبيق قانون رقم 21 لعام 2015 بخصوص تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والمقرر أن يدخل حيز التطبيق يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وقد ألغى القانون الجديد نظام الكفالة وتسمية "الكفيل"، وعوضهما بنظام عقد العمل، وتسمية "المستقدِم".

كما ألغى القانون مأذونية الخروج المسبقة، المعروفة اختصارا باسم "الخروجية"، وتم تعويضها بضرورة إعلام صاحب العمل ثلاثة أيام عمل قبل السفر.

ونص القانون على إنشاء لجنة تظلمات بخصوص موضوع خروج الوافدين تبحث حالات الاعتراض على الخروج.

وتطبق دول الخليج نظام الكفيل، الذي يلزم كل من يفد إليها من أجل العمل بالقدوم عن طريق كفيل (مواطن أو شركة)، ويتعين على العامل بعد دخوله البلاد الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الكفيل، إذا أراد إنهاء إجراءات حياتية خاصة به، من بينها: فتح أو إغلاق حساب مصرفي، استخراج رخصة قيادة، مغادرة البلاد، استقدام الزوجة والأولاد.

وتكررت انتقادات منظمات حقوقية دولية لهذا النظام، ومراراً طالبت بإلغائه.

وتقوم قطر بجهود متواصلة لتحسين أوضاع المقيمين بها وضمان حقوق العمالة الوافدة إليها.