العراق/ علي جواد/ الأناضول

قالت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، إنها انتهت من إعداد ومناقشة مسودة قانون لاستحداث محكمة جنائية عراقية تختص بالنظر في محاكمة المتهمين بجرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وقالت وحدة الجميلي، عضو المفوضية (رسمية ترتبط بالبرلمان) للأناضول، إن "العراق لديه التزامات دولية تتعلق بالمواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان تجبره على تجريم جميع الانتهاكات التي تعرض لها مواطنوه".

وأضافت أن "ذلك لا يتم إلا بإنشاء محكمة جنائية عراقية تتولى هذا المهام".

وأشارت الجميلي أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ساعدت في إعداد مسودة قانون المحكمة الجنائية العراقية.

وأوضحت أن المحكمة ستختص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والحرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك المجازر التي حصلت في العراق سواء على يد "داعش" أو شخصيات ومنظمات مسلحة أخرى، بدءاً من الأول من كانون ثاني/ يناير 2014 وحتى الآن.

وتتهم القوى السياسية السُنية في العراق، ومنظمات حقوقية محلية ودولية، بعض الجماعات المسلحة الشيعية المنضوية في الحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة) بارتكاب انتهاكات بحق السنة من قبيل عمليات الإعدام الميدانية والاحتجاز القسري والتعذيب بين عامي 2014-2016.

وذكرت الجميلي أن المحكمة الجديدة ستكون تحت سقف مجلس القضاء الأعلى، ولا تخرج عن نطاق قانون العقوبات العراقي النافذ.

ولفتت إلى أن الشيء الخلافي العالق في القانون، هو العقوبة التي ستفرض ضد المدانين، فالأمم المتحدة مع السجن المؤبد، فيما الجانب العراقي مع تنفيذ عقوبة الإعدام.

وأفادت المسؤولة أن الخلاف سيحسمه البرلمان العراقي، قريبا، عند عرض مسودة القانون عليه، دون الإشارة لموعد محدد.

ووفق جهات حقوقية ورسمية عراقية ودولية فإن مدنيين وعسكريين عراقيين خاصة من الأقليات الدينية كانوا عرضة لانتهاكات جسيمة، وصل بعضها لمستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية، بالمناطق التي سيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي البلاد وغربها.

واستعاد العراق أراضيه التي سيطر عليها تنظيم "داعش" في العام 2014، إثر معارك ضارية استمرت ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.