أربيل / علي شيخو / الأناضول

أحرق موالون لرئيس إقليم شمالي العراق مسعود بارزاني، مساء الأحد، مقرين لحزبين منافسين في مركز قضاء زاخو بمحافظة دهوك (شمال)، وفق مصدر محلي.

وأوضح المصدر، للأناضول، أن أنصار الحزب الديمقطراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، أحرقوا مقري حركة التغيير وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في زاخو، من دون معرفة حجم الخسائر.

وجاء هذا التطور في أعقاب إعلان بارزاني عن تنحيه عن رئاسة الإقليم، وسط تفاقم التوترات السياسية والعسكرية مع حكومة بغداد، في أعقاب استفتاء الانفصال الباطل.

ويتهم أنصار بارزاني قادة في الاتحاد الوطني بالتواطؤ مع القوات العراقية لدخول محافظة كركوك في منتصف الشهر الجاري.

كما أثار النائب في برلمان إقليم الشمال عن حركة التغيير المعارضة "رابون معروف" غضب أنصار بارزاني عندما اتهم الأخير بالفشل، واتهم قوات البيشمركة (التابعة للإقليم) بالتخاذل، في وقت سابق الأحد.

وفي خضم هذه التطورات، أصدر مجلس أمن الإقليم بيانا، حذر فيه من السماح لمن أسماهم "المخربين" باستغلال الأوضاع من أجل نشر الفتنة والاضطراب.

وطالب المجلس مواطني الإقليم بـ"المحافظة على الهدوء وعدم اتاحة الفرصة للمخربين استغلالهم لاثارة الفتنة والاضطراب".

وحذر المجلس من أن السلطات الأمنية "لن تتهاون مع أي تجاوز على مقرات أو مراكز حزبية".

وطالب قوات الأمن المحلية بأن "تكون على أهبة الاستعداد الكامل لاجهاض أية مساع مشكوك فيها تحاول نشر الاضطرابات".

كان بارزاني أبلغ برلمان الإقليم، في وقت سابق الأحد، بأنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء فترة التمديد له مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتحمل أطراف المعارضة في الإقليم بارزاني مسؤولية وصول الأوضاع لما آلت إليه في أعقاب استفتاء الانفصال الباطل، الذي نظم في سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية "عدم دستوريته"، وترفض التعامل مع نتائجه.

وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية خاطفة، مؤخراً، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك (شمال).

وتولى بارزاني رئاسة الإقليم في عام 2005 لأول مرة عندما تم اختياره داخل البرلمان، وبعدها في انتخابات مباشرة جرت عام 2009 حصل على 69% من اصوات الناخبين لتولي دورة رئاسية ثانية.

وفي عام 2013 انتهت ولايته الثانية لكن تم لاحقا تجديدها لمرتين متتاليتين لكل واحدة منها لعامين نتيجة وجود خلافات سياسية بين الاطراف السياسية حول دستور الإقليم.