أثينا / محمد خطيب أوغلو / الأناضول

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط في المستقبل القريب.

جاء ذلك في حوار له مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، تطرق خلاله للعلاقات التركية اليونانية.

وأشار جاويش أوغلو إلى أن إحدى العناصر الأساسية لسياسة بلاده تجاه الطاقة هي توسيع نطاق استثمار الموارد المحلية. 

وأضاف: "هذا يشمل أيضا حقول الهيدروكربون (النفط والغاز) المحتملة بمنطقتنا شرقي البحر المتوسط".

وشدد على أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديا لتركيا.

وأكد جاويش أوغلو على أن الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص الرومية لا تحمل أي صفة قانونية. 

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، وقعت مصر وقبرص الرومية اتفاقية إطارية تهدف إلى استغلال المصادر الطبيعية الممتدة عبر ما يزعم بأنها "منطقة اقتصادية خالصة" لهما شرق البحر المتوسط. 

وأوضح جاويش أوغلو أن تركيا تقدمت بطلب لرفض الاتفاقية بين مصر وقبرص الرومية، مبينا أن الاتفاقية تنتهك الجرف القاري التركي عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة. 

وقال إن القبارصة الأتراك لديهم حقوق غير قابلة للنقاش في جزيرة قبرص. 

وشدد على أن تركيا مصممة على دعم القبارصة الأتراك، وفي الوقت نفسه مصممة على حماية حقوقها ومصالحها في الجرف القاري التابع لها.

وأعرب الوزير التركي عن رفضه لتصرف القبارصة الروميين على أنهم المالكون الوحيدون للجزيرة. 

وأكد أن تركيا والقبارصة الأتراك شددوا مرارا على عدم شرعية أنشطة القبارصة الروم المتعلقة بالتنقيب عن النفط في الجزيرة، ما لم يتم إيجاد حل دائم لأزمة الجزيرة. 

وقال: "لا يمكن لأي دولة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أي أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب عن النفط والغاز في الجرف القاري لتركيا والمناطق البحرية المتداخلة فيه".

وأكد أن سبب فشل جهود إيجاد حل للأزمة القبرصية، هو عدم وجود نيّة لدى القبارصة الروم في تقاسم السلطة مع القبارصة الأتراك.

ولفت إلى أن القبارصة الأتراك ما يزالون يعتقدون أنه يمكنهم جر القبارصة الروم إلى إدارتهم القائمة بدلا من إقامة شراكة حقيقة تقوم على المساواة السياسية، مشددا على أن القبارصة الأتراك وتركيا لن يقبلوا بفرض هذا الأمر قطعيا.

وعن الانقلابيين العسكريين الأتراك الفارين إلى اليونان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذتها منظمة فتح الله غولن الإرهابية، أعرب جاويش أوغلو عن خيبة أمله في موقف السلطات القضائية اليونانية في هذا الإطار.

وأكد جاويش أوغلو أن رفض المحكمة العليا اليونانية إعادة الانقلابيين الفارين، لا يتطابق مع مبادئ القانون الدولي.

وأضاف أن عدم تسليم الانقلابيين إلى تركيا يتسبب بإفلات منفذي محاولة الانقلاب من العقاب، وينتهك حقوق أقرباء ضحايا هذه المحاولة.

ونوه جاويش أوغلو إلى أن بلاده ستواصل العمل مع الأصدقاء اليونايين لإعادة هؤلاء الانقلابيين من أجل محاكمتهم في تركيا.

وأكد في هذا الإطار على أن السفارة التركية في أثينا قدّمت لوزارة الخارجية اليونانية طلبا جديدا لإعادة الانقلابيين الثمانية الفارين، مبينا أن الطلب يضم دلائل جديدة حول تورطهم في محاولة الانقلاب.

وقال إن حل المسائل العالقة بين تركيا واليونان سيأخذ وقتا، مبينا ضرورة تكثيف جهود البلدين على القضايا الإيجابية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

ونوّه في هذا الصدد إلى زيادة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين مؤخرا، وخصوصا تلك الزيارة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أثينا مؤخرا وأهميتها الكبيرة.

وقال إن البلدين يمتلكان آلية حوار جيدة ومستقرة لحل المسائل العالقة، وبيّن أن كثافة اللقاءات بين مسؤولي البلدين تمخضت عن تشكيل مجلس تعاون رفيع المستوى بينهما، وأن الاجتماع المقبل للمجلس سينعقد باليونان في النصف الأول من العام الحالي.