صهيب رضوان
عمان - الأناضول
تشهد الساحة الإعلامية الأردنية، اليوم الاربعاء وغدًا الخميس حالة من الاستنفار المصحوبة بعقد جلسات نقاشية بعد أن أقر مجلس الوزراء الأردني، قبل ساعات، تعديلات على قانون المطبوعات والتي يتم بموجبها إلزام أصحاب المواقع الإلكترونية بإصدار تراخيص رسمية، من دائرة المطبوعات والنشر.
من جانبها قررت نقابة الصحفيين الأردنيين عقد اجتماع الخميس لبحث تداعيات تعديل القانون الجديد والذي استهدف بشكل مباشر الصحافة الإلكترونية.
ومن جهتهم اتفق العاملون في المواقع الإلكترونية على الاعتصام أمام مقر النقابة، لحظة انعقاد الاجتماع، في محاولة للضغط عليها لاتخاذ موقف لصالح الصحافة الإلكترونية والعاملين فيها.
ومن أهم التعديلات على القانون، إلزام أصحاب المواقع الإلكترونية إصدار تراخيص رسمية، من دائرة المطبوعات والنشر، المعنية بتنظيم أمور النشر الورقي والمرئي والمسموع، وتنظيم المطبوعات المختلفة، بالإضافة إلى تكليف الدائرة بمهمة تنظيم سوق الإعلام الإلكتروني، المتمثل في المواقع الإخبارية وما شابها، التي انتشرت بشكل ملفت في السنوات الأخيرة.
ومنح القانون، مدير عام دائرة المطبوعات والنشر، الحق في حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت أي من الشروط المطبقة على المواقع المحلية.
وبموجب القانون ، يحال إلى القضاء، دون إيقاف الموقع، كل من يرتكب مخالفة منصوص عليها في القانون.
كما ينص القانون الجديد ،على تقليص فترة التقاضي بقضايا المطبوعات حتى أربعة أشهر، خلافا لما هو متبع حاليا حيث تستمر المقاضاة دون تحديد سقف أعلى لانتهائها.
من جهته، قال نقيب الصحفيين، طارق المومني، في تصريح صحفي اليوم، إن الحكومة أقرت القانون دون التشاور مع النقابة بخصوصه.
وأوضح المومني أنه مع تنظيم العمل الإعلامي والنشر الصحفي، لكنه أبدى تحفظه، على أي تقييد لحرية الإعلام الإلكتروني.
وحتى الآن لم يصدر عن الأحزاب الأردنية أي تعليق على تلك التعديلات التي تحتاج لموافقة البرلمان بغرفتيه مجلسي الأعيان والنواب، ثم يعتمد القانون بموافقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ليتم نشره في الجريدة الرسمية قبل البدء بتطبيقه على أرض الواقع.
