رضا التمتام
تونس- الأناضول
رفض المكتب المحلي لحركة النهضة التونسية بمحافظة سيدي بوزيد، مهد الثورة، قرار رئيس الحكومة بإقالة المحافظ السابق واستبداله بمحافظ جديد متهم بولائه للنظام السابق.
ويعدّ قرار المكتب المحلي بالرفض لتعيين المحافظ الجديد سابقة هي الأولى من نوعها التي يرفض فيها قيادات لحركة النهضة قرارات سيادية لرئيس حكومة تقودها النهضة.
وحسب بيان المكتب المحلي، الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الإثنين بعد تشاورات طويلة، حصل مراسل "الأناضول" على نسخة منه، فإن "المكتب الجهوي لحركة النهضة يؤكّد في جلسته الطارئة رفضه المبدئي لقرار تعيين الوالي الجديد عمارة التليجاني؛ نظرا لاشتغاله في منظومة الفساد السابقة قبيل الثورة".
كما طالب نفس البيان الحكومة التي يقودها حمادي الجبالي- الأمين العام لحركة النهضة - بتعيين محافظ جديد "يستجيب لطموحات الجهة واستحقاقات الثورة".
ويأتي هذا القرار للمكتب المحلي لحركة النهضة بعد مسيرة حاشدة قادها السبت الماضي في شوارع المحافظة ضدّ "عودة حزب التجمّع تحت أي مسمّى"، وطالبت بـ"حق الجهة في التنمية"، وذلك استنادا لمبادئ الثورة التونسية.
وحزب التجمع هو الحزب الذي كان حاكمًا في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والذي أطاحت به ثورة شعبية انطلقت من سيدي بوزيد العام الماضي.
وعيّنت الحكومة عمارة التليجاني واليًا على سيدي بوزيد خلفًا لمحمد نجيب المنصوري الذي قالت إنه "طلب إعفاءه من مهامه".
وأكّد عمر أولا حمد، أحد أبرز قيادات حركة النهضة بالجهة، في اتصال مع مراسل وكالة "الأناضول" للأنباء "استياءه" من تعيين المحافظ الجديد و"استغرابه" في نفس الوقت من "القرارات الفوقية دون استشارة أهل الجهة أو القيادات المحليّة في تعيينات مهمّة".
من جهتها، لم تقدّم حتى الآن الحكومة الائتلافية أو القيادة المركزية لحركة النهضة أي تعليقات بخصوص هذا الرفض المحليّ، سيّما في ظلّ استياء كبير من قواعد النهضة من اختيارات الحكومة في التعيينات الأخيرة على رأس عدد من مؤسسات الدولة.
