وليد فودة
القاهرة- الأناضول
قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين ببراءة أحمد المغربي، آخر وزراء الإسكان في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، من تهمة إهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة.
وقالت المحكمة "إنه على من يريد أن يعرف سبب البراءة فليطلع على الأسباب التي ستودعها المحكمة".
وقال مصدر لمصلحة السجون أنه سيتم اخطار جهات التحقيق القضائي بشأن حكم براءة المغربي لمعرفة ما إذا كان مطلوبا على ذمة قضايا أخرى من عدمه، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك قضايا أخرى فسيتم الإفراج عنه.
وقبل النطق بالحكم ألقى القاضي عبد المنعم عبد الستار، رئيس المحكمة، كلمة من أعلى منصته دافع فيها عن القضاء وقال "إنه (القضاء) يؤدي أمانته ورسالته إرضاء الله سبحانه وتعالى، ومن أجل شعب مصر سنظل دومًا نتحمل، ونسد الآذان عما يقال".
كان المغربي قد أحيل للمحاكمة لاتهامه بتخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة لصالح شركة للاستثمار العقاري، لإقامة مشروع إسكاني متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثاني أكرم عضاضة، باعتباره المدير المسئول بالشركة آنذاك، بأسعار أقل من سعر التخصيص في ذلك الوقت، مما ربح المتهم الثانى نحو 25 مليون جنيه (حوالي 3.5 مليون دولار) قيمة الفارق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقي.
وتصاعدت حدة الأزمة بين النظام الحاكم والقضاة مؤخرا على خلفية صدور حكم قضائي بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة، وسبق ذلك أحكام متتالية بالبراءة لعدد من رموز نظامه في قضايا قتل المتظاهرين أو فساد مالي.
ووجهت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى اتهامات لمؤسسة القضاء بأن أحكامها "مسيسة"، فيما تتهم السلطات القضائية الإخوان بالسعي للسيطرة عليها.
