أحمد حسان عامر
القاهرة - الأناضول
قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم السبت تأجيل 26 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور لجلسة 2 أكتوبر/ تشرين الأول القادم لاتخاذ إجراءات الرد وتقديم المستندات.
كان محمد الدماطى، محامى جماعة الإخوان المسلمين، قد طلب فى جلسة الثلاثاء الماضي رد المحكمة ووقف الدعاوى تعليقيًا لحين الفصل فى طلب الرد.
وتستند الدعاوى المطالبة بوقف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور إلى أن نواب البرلمان تحايلوا على حكم القضاء الإداري السابق بوجوبية اختيار جميع أعضائها من خارج نواب المجلسين (الشعب والشورى).
ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة.
وأثارت الجمعية الثانية جدلاً في تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي لما تراه بعض القوى من "سيطرة" التيار الإسلامي عليها، ما دفع البعض لرفع دعاوى قضائية لحلها.
وسبق أن تم حل تشكيل جمعية سابقة لها بموجب حكم قضائي استند على أنها غير ممثلة لأطياف المجتمع، ولعدم قانونية مشاركة نواب البرلمان في التشكيل.
