أحمد المصري- الأناضول
أجّلت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، اليوم الثلاثاء، النظر في محاكمة 94 إماراتيًّا متهمين بالانتماء إلى "تنظيم سري" كان يخطط لـ"الاستيلاء على الحكم"، إلى جلستي 6 و7 من الشهر المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في مدينة "أبو ظبي" استأنفت جلساتها اليوم للنظر في قضية متهمي "التنظيم السري غير المشروع".
واستمعت المحكمة اليوم إلي عدد من شهود النفي، كما أطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة استعجال وصول تقرير المختبر الجنائي الالكتروني، وتأجيل النظر في القضية إلي جلستي السادس والسابع من مايو/أيار المقبل، للاستماع لباقي شهود النفي.
وحضر جلسة اليوم، 73 من المتهمين و 13 من المتهمات ،إلى جانب عدد من ذويهم وممثلي وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، بالاضافة إلى 6 من المحامين ، و5 من أعضاء النيابة العامة، في الوقت الذي ما يزال فيه 8 من المتهمين فارين خارج البلاد.
وكان النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش، أعلن في 27 يناير/كانون الثاني الماضي إحالة 94 إماراتيًّا إلى المحكمة الاتحادية العليا؛ بتهمة التواصل مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين من أجل "لمساعدتهم في الاستيلاء على الحكم"، في حين بدأت المحكمة أولى جلساتها في 4 مارس/آذار الماضي.
من جانبها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، ومقرها القاهرة، أنها "لا تصدر الثورات"، وأن "الشعوب حرة في اختيار من يحكمها".
