قالت مصادر تونسية مطّلعة إن رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي سيعلن عن تشكيل حركة سياسية في غضون أسبوعين، وذلك بعد إنهاء مشاورات مطوّلة بخصوص الخطوط العريضة للحركة المزمع تكوينها.
وكان الطيب البكوش، الساعد الأيمن للسبسي ومهندس المبادرة، قد أشار منذ يومين إلى أن المبادرة السياسية التي تقدّم بها السبسي منذ يناير/كانون ثان الماضي إلى الشعب التونسي سيجري تحويلها إلى حركة سياسية تختلف عن الهيكلة الكلاسيكية للأحزاب في تونس.
وأكّد البكوش عزمهم المشاركة بالحركة الجديدة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأصدرت اللجنة المؤقتة لتفعيل مبادرة "نداء تونس" التي أعلنها السبسي وانضوى تحتها عدد من الشخصيات السياسية والجمعيات بلاغا السبت أفادت فيه أنها قررت إعداد ملف لإنشاء حركة سياسية تخضع لقانون الأحزاب الحالي.
ويسعى السبسي (85 عاما) ومساندوه في هذه المبادرة إلى تكوين قوة سياسية قادرة على منافسة حركة النهضة في الانتخابات المقبلة و"خلق توازن سياسي في تونس " حتى لا تستفرد النهضة بالحكم وتهدد مسار الانتقال الديمقراطي، حسبما قالت مصادر مطلعة على المبادرة لوكالة الأناضول للأنباء.
وتواجه مبادرة السبسي انتقادات من أنصار الائتلاف الحاكم وعدد من أحزاب المعارضة المحسوبة على التيار القومي والشيوعي، والذين معتبرين السبسي من رجال النظام السابق؛ حيث شغل منصب وزير الداخلية في ستينيات القرن الماضي كما كان رئيسا للبرلمان التونسي مطلع التسعينيات، وهي الفترة التي شهدت تصفية الإسلاميين، إضافة إلى كونه متهما في قضايا تعذيب وإعدام رموز الحركة اليوسفية القومية في نظام الحبيب بورقيبة.
ويرى العديد من معارضي المبادرة أن السبسي يسعى إلى إعادة فلول النظام السابق من خلال حزبه الجديد وإعادة دمجهم في الحياة السياسية؛ خصوصا وأنه أشرف على تنظيم اجتماع شعبي كبير في مارس/آذار أسسه أعضاء بحزب التجمع الدستوري المنحل وأنصار الرؤية البورقيبية الدستورية (نسبة إلى الحبيب بورقيبة الرئيس الأسبق).
وكان نوّاب من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، المشارك في الائتلاف الحاكم، قد تقدّموا إلى المجلس التأسيسي بمشروع قانون ينص على منع كل من تحمّل مسؤولية في حزب النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية لمدّة خمس سنوات، وهو ما يصفه أنصار السبسي والمتحالفون معه بأنه تكريس لمبدأ الإقصاء والعقاب الجماعي.
لكن سليم حميدان، وزير أملاك الدولة، تمسّكهم في كتلة المؤتمر بمشروع القانون المقترح، كما أكّد الصحبي عتيق، رئيس كتلة حركة النهضة المشارك في الائتلاف الحاكم، في تصريح لوكالة الأناضول عزمهم المصادقة على مشروع القانون.
