محمد بوهريد
الرباط ـ الأناضول
صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع قانون للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي مع إحداث وكالة خاصة بمراقبة هذين المجالين أطلق عليها اسم "وكالة الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي".
وتمت المصادقة على المشروع في اجتماع عقدته الحكومة المغربية، صباح اليوم الخميس، بالعاصمة المغربية الرباط (وسط)، بحسب بيان لرئاسة الحكومة حصل مراسل الأناضول على نسخة منه.
وقال البيان إن مشروع القانون المصادق عليه "يندرج في إطار تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالسلامة و الأمن النوويين، و كذا تفعيلا لالتزامات المغرب تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية و المجتمع الدولي" دون أن يحدد طبيعة هذه الالتزامات.
ويهدف المشروع، وفق البيان، إلى " تحديد القواعد التي تنظم السلامة والأمن في المجالين النووي و الإشعاعي".
أما الوكالة المحدثة بموجب هذا المشروع فـ"ستتكلف، بمراقبة مدى احترام أحكام هذا القانون"، بحسب البيان.
ولفت البيان إلى أنه تم تحديد مهام هذه الوكالة في "دراسة ملفات طلب الترخيص، و منح الرخص و التصاريح المتعلقة ببعض المنشآت والأنشطة، و اقتراح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي على الحكومة، و مراقبة المنشآت و الأنشطة التي تستخدم مصادر إشعاعات مؤينة و مواد نووية، و كذا تقديم الاستشارة للسلطات الحكومية حول القضايا التي تشمل مجال اختصاصاتها".
يشار إلى أن هناك مفاعل نووي وحيد بالمغرب يوجد بمنطقة المعمورة، ضواحي العاصمة الرباط، ويرتكز نشاطه على تحضير مواد مشعة تستعمل في عدد من الأغراض الصناعية والعلاجية كعلاج مرض السرطان وتعقيم الدم والفحص الطبي بالأشعة، إضافة إلى التنقيب عن النفط، وتوليد الطاقة الكهربائية عن بعد، والبحث العلمي.
وينتظر أن تقوم الحكومة بإحالة مشروع القانون للبرلمان المغربي حتى يقوم بإقراره ليدخل حيز التنفيذ.
