قال محمد بن مرادي، وزير السياحة والصناعات التقليدية الجزائري، إن الحكومة رصدت مليار دولار، لإعادة هيكلة الفنادق المملوكة للدولة.
وأضاف بن مرادي، في تصريحات له على هامش إفتتاح مؤتمر عن السياحة بالعاصمة الجزائر اليوم الخميس ، أنه تم اعتماد إستراتيجية لدعم السياحة من خلال إعادة الاعتبار للبنى التحتية السياحية في شمال البلاد والمناطق الصحراوية في جنوب الجزائر.
وتمتلك الحكومة نحو 73 مؤسسة فندقية، بينما يسيطر القطاع الخاص على أكثر من 950 مؤسسة، حسب وزير السياحة الجزائري.
وقال الوزير الجزائري، إن شمال الجزائر والمناطق الصحراوية، سجلت تراجعا قويا لعدد السياح الأجانب، بسبب الأزمة الأمنية التي تعرفها دول الساحل الأفريقي وليبيا وعدم اهتمام الدولة بصيانة الفنادق خلال الـ 20 عاما الأخيرة.
وأضاف :" هناك استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار من القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإنشاء 700 فندق وقرية سياحية، بسعة إجمالية تبلغ 70 ألف سرير، ما يسمح برفع قدرات الاستقبال إلى 165 ألف سرير، بحلول 2015".
وقال بن مرادي، إن عدد الوظائف في القطاع السياحي سيرتفع إلى 200 ألف عامل، مقابل 140 ألف في 2005.
وأضاف إن الجزائر تعاني عجزا كبيرا في مجال البنية التحتية الفندقية، ما يدفع بحوالي 2 مليون سائح جزائري، للبحث عن وجهات دولية سنويا، وخاصة تركيا وتونس ومصر والأردن وفرنسا واسبانيا واليونان.
وقال الوزير الجزائري:" نبذل جهودا حثيثة لتنفيذ إستراتيجية للسياحة تمتد إلى 2025، بهدف استقطاب 4 ملايين سائح، من بين 24 مليون سائح في منطقة جنوب المتوسط.. إيرادات البلاد من السياحة لا تتجاوز 700 مليون دولار".
وحسب تقرير للمنظمة العالمية للسياحة، صدر مؤخرا، فإن قطاع السياحة في الجزائر يمثل 4.5 % من الناتج المحلي و5.5% من إجمالي الوظائف بالبلاد.
وقال بن مرادي إنه على شركات السياحة والأسفار العاملة بالجزائر وعددها 900 شركة، العمل على ترويج المقاصد السياحية والوجهة الجزائرية.
وتضم الجزائر نحو 1100 مؤسسة فندقية بسعة استيعاب في حدود 95 ألف سرير.
ولا يتعدى عدد المؤسسات الفندقية المصنفة، ضمن فئة الخمس نجوم 15 مؤسسة فندقية، و28 من فئة 4 نجوم و70 من فئة 3 نجوم، حسب وزير السياحة.
