تونس - وكالة الأناضول
رضا التمتام
أنهى القضاة التونسيين إضرابا عاما استمرّ ثلاثة أيّام احتجاجا على تأخر وزارة العدل في تنفيذ مشاريع لإصلاح القضاء وعدم تشكيل لجنة مستقلة لبحث ملفات القضاة المفصولين بسبب تهم بالفساد في عهد النظام السابق.
وجاء إنها الإضراب الذي دعت إليه "جميعة القضاة التونسيين" في 12 يونيو حزيران/ الجاري ولمدة 3 أيام دون التوصل لإي اتفاق مع وزارة العدل بشأن المطالب التي رفعها القضاة.
وقال أحمد الرحومني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء في تصريحات لوكالة "الأناضول" للأنباء "إن القضاة قرّروا كما هو متفق عليه تعليق الإضراب الجمعة 15 يونيو/حزيران الجاري على أن يستأنفوا عملهم انطلاقا من السبت 16 يونيو/حزيران الجاري بالرغم من أن وزارة العدل لم تستجب لأي مطلب من المطالب التي رفعناها أثناء الإضراب".
وأفاد الرحموني الرئيس السابق لـ"جمعية القضاة التونسيين بأن "المساعي مازالت مستمرة من أجل إعادة هيكلة السلطة الثالثة متهما وزارة العدل بعدم الجدية في التعاون مع الجهات المعنية بإصلاح القضا"، مشيرا إلى أن الحكومة لم ترفع حتى الآن مشروع الهيئة المستقلة للقضاء إلى المجلس التأسيسي (بمثابة برلمان مؤقت) من أجل النظر فيه وإعادة هيكلته.
ولفت الرحموني إلى أن الوزارة العدل لم تنظر بعد في وضعية 82 قاضيا متهمين بالفساد في عهد نظام زين العابدين بن علي السابق حتى الآن.
ومن جهتها اعتبرت وزارة العدل "الإضراب غير قانوني"، وذكرت في بيان " أنه تزامن مع ما تتعرض له المحاكم والمؤسسات العامّة من حرق واعتداءات إرهابية".
وأكدت الوزارة حرصها على إشراك جميع الجهات المعنية بما فيهم جمعية القضاة في مشروع الهيئة المستقلة للقضاء أو بقية القرارات المتعلقة بإصلاح السلطة القضائية.
