سيدي ولد عبد المالك
نواكشوط-الأناضول
قال قيادي بالمعارضة الموريتانية، إن الحوار الوطني الذي شاركت فيه أحزاب الأغلبية الحاكمة وبعض أحزاب المعارضة "عزز من الترسانة القانونية للدولة الموريتانية؛ وحقق مكاسب هامة في الحريات العامة".
وأشاد بيجل ولد هميد، رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي المعارض بموريتانيا، خلال مؤتمر نظمه حزبه مساء أمس الاثنين، بنتائج الحوار الوطني الذي جرى مؤخرا، والتي اعتبرها "هامة"، قائلا إن أبرزها "تحسن الوضعية الديمقراطية ومستوى الحريات حيث صدر عنه (الحوار) 14 قانونا في هذا المجال".
وأضاف أن "جميع نتائج الحوار تم تطبيقها بأوامر من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وإشراف من وزير الدولة للتهذيب أحمد ولد باهية الذي تولى أيضا قيادة الحوار".
ولفت ولد هميد، خلال المؤتمر الذي نظمه بمقر الحزب في العاصمة نواكشوط؛ وحضره جمع كبير من أنصاره وقياداته إلى أنه "سيقف في صف من يفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة، شرط أن يكون انتخابه وفق المعايير الديمقراطية المتعارف عليها"
واعتبر أن حزبه شارك في الحوار لهدف واحد هو "ضمان مستقبل موريتانيا، وحفاظا على وحدتها وأمنها واستقرارها".
وشارك "ولد هميد" باعتباره رئيسا لحزب الوئام المعارض في الحوار الذي أجرته أحزاب معارضة مع الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني مؤخرا.
وتعيش موريتانيا احتقانا سياسيا منذ عدة أشهر بسبب الاستقطاب السياسي الحاد بين النظام والمعارضة التي يطالب قطاع منها برحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
