إيمان عبد المنعم
القاهرة- الأناضول
أعلن وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشوري المصري، محمد محسوب، عن قرب الإعلان عن إقامة منطقة تبادل تجاري بين الحدود المصرية الفلسطينية، علي أن يبدأ العمل بها بداية العام القادم.
وقال محسوب، في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة "الأناضول"، إن هذا القرار سيتزامن مع إصدار قانون بتجريم الأنفاق بين مصر وغزة، وتدمير ما تبقي من تلك الأنفاق من قبل قوات أمنية مشتركة بين الطرفين.
وأوضح أن اقتصاد الأنفاق المحفورة بشكل غير شرعي في المنطقة الحدودية بين غزة وشمال سيناء "تبين أنه ضرورة للطرفين في السنوات الماضية، لكن الإبقاء عليه وتركه اقتصادًا خفيًا يهدد الأمن القومي المصري؛ لذلك وجب وقفه فورًا وتجريمه وتدمير الأنفاق".
وبحسب الوزير المصري فإن التبادل التجاري بين مصر وغزة "مطلب شعبي من الجانبين، ولا يوجد على كاهل مصر ما يمنعها من ذلك، ولا اتفاقية كامب ديفيد، وليس من حق إسرائيل الاعتراض عليه"، في إشارة إلى معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.
ولجأت أطراف فلسطينية من داخل قطاع غزة الواقع على الحدود الشمالية الشرقية وأطراف مصرية غير رسمية إلى حفر مئات الأنفاق تحت الأرض لتهريب البضائع ومرور الأفراد بعد فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 5 سنوات والإغلاق المتكرر لمعبر رفح.
