حقوقي بحراك الجزائر: هذه تحفظاتنا على مشروع تعديل الدستور (مقابلة)

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول


الناشط المحامي مصطفى بوشاشي قال في مقابلة مع الأناضول:

- الطبقة السياسية والحراك لديهما تحفظ على هذا الدستور المزمع تعديله

- لا يمكن الحديث عن أن هذا التعديل الدستوري سيذهب بنا إلى جزائر جديدة

- لجنة صياغة مشروع التعديل لم تستشر الطبقة السياسية والمجتمع المدني في وضع المسودة


كشف ناشط جزائري بارز في الحراك الشعبي، عن عدة تحفظات من حيث الشكل والمضمون على مشروع التعديل الدستوري الذي أعلنت عنه الرئاسة تمهيدا لإجراء استفتاء شعبي حوله في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

جاء ذلك في حوار مع الأناضول للمحامي مصطفى بوشاشي، في أعقاب إفصاح الرئاسة الجزائرية عن مشروع التعديل الدستوري في نسخته النهائية الاثنين الماضي.

والمشروع الجديد، الذي اطلعت الأناضول على نسخة منه، جاء في ديباجة وسبعة أبواب، ومن أهم ما جاء فيها إسقاط مقترح استحداث منصب نائب رئيس كما ورد في مسودته الأولى.

كما أقر رفع الحظر الحالي عن مشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود لأول مرة، وإلزام الرئيس بتعيين رئيس الحكومة من أغلبية البرلمان، ومنع الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين.

** لماذا التحفظ؟

وأعرب بوشاشي عن أسفه "الشديد" من تصرفات الرئيس (عبد المجيد تبون) ورموز النظام، والتي اعتبرها مناقضة لتصريحاتهم.

وقال إن "مسودة الدستور المقدمة لبرلمان غير شرعي تؤكد ذلك، وبالتالي فإن الطبقة السياسية والحراك لديهما تحفظ على هذا الدستور (المزمع تعديله)".

ولماذا هذا التحفظ، يتساءل بوشاشي ويجيب قائلا: "أولا من ناحية الشكل كنا نتمنى أن يكون دستورا يؤسس لجزائر جديدة ويوضع بطريقة توافقية، لكن مع الأسف الشديد فالرئيس هو من قام بتعيين اللجنة لصياغة هذا الدستور".

وأشار إلى أن "هذه اللجنة لم تستشر الطبقة السياسية والمجتمع المدني في وضع المسودة. وبالتالي فهذا دستور الرئيس أو دستور النظام السياسي".

ويواصل سرد تحفظاته: "ثانيا بعد وضع هذه الوثيقة استغل النظام جائحة كورونا والحجر الصحي بوقف الاجتماعات واللقاءات ولم يكن هناك نقاش مجتمعي".

وأوضح بالقول: "كانت مشاركة الناس عبارة عن مقترحات تقدم لهذه اللجنة دون أن يكون لمقدمي الاقتراحات ضمانات بأنها ستؤخذ بعين الاعتبار".

** نظام غير ديمقراطي

ومن ناحية المضمون، رأى المحامي أن "هذا الدستور في نهاية المطاف يكرس نظاما غير ديمقراطي حيث يعطي صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية".

وأضاف أنه يتدخل في السلطة القضائية بتعيين القضاة ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، ويعين في المناصب المدنية والعسكرية دون استشارة أية جهة".

وزاد بوشاشي القول: "بالنسبة للسلطة التشريعية فلها حق الاعتراض على القوانين التي تمر على البرلمان، ويمكن أن يطلب قراءة ثانية للقوانين ويجب أن تكون أغلبية موصوفة لتمرير القانون".

وبالنسبة لمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، "فالرئيس يعين ثلث أعضائه وأي قانون يمر على البرلمان يحتاج إلى ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة للمرور"، حسب قوله.

وتابع المحامي الجزاري: "بالتالي الرئيس له حق الفيتو (النقض) حتى على السلطة التشريعية التي لا يمكنها تمرير قانون دون موافقة الرئيس".

وأشار أنه "إلى جانب هذا، فمؤسسات الرقابة سواء مراقبة التشريع أو صرف المال العام يسيطر عليها الرئيس من خلال التعيينات".

وخلص إلى أنه "لا يمكن الحديث عن أن هذه المسودة أو هذا التعديل الدستوري سيذهب بنا إلى جزائر جديدة ولكن يكرس استمرار النظام غير الديمقراطي في البلاد".

** دسترة إيجابية لكن

وبشان رأيه في دسترة حراك 22 فبراير/شباط 2019 في ديباجة الدستور، قال بوشاشي إن "اعتراف النظام السياسي بهذه الثورة السلمية المباركة شيء إيجابي".

واستدرك: "لكن في نفس الوقت لا يجب أن نتوقف عند الشعارات، ونرفض كل مطالب الحراك السلمي الذي يصبو إلى الحرية والديمقراطية" .

ويرى المحامي أن هذا الدستور "محاولة فرض خارطة طريق للنظام القائم رغم ثورة يشهد العالم على سلميتها وعلى صبر الجزائريين كل هذه الفترة".

وقال: "كنا نتمنى أن يستجيب الإخوة في النظام إلى مطالب الشعب الذي لا يطلب سوى الذهاب إلى نظام ديمقراطي، لكن يبدو أن هناك تعنتا وإصرارا على تغييب الشعب".

وختم المحامي بوشاشي بالقول إن "النظام لا يأخذ بعين الاعتبار أن هناك وعيا مجتمعيا وشبابا تواقون إلى الحرية والديمقراطية" .