???? ??????
28 مايو 2016•تحديث: 28 مايو 2016
جوبا / أتيم سايمون / الأناضول
نفت قيادة الجيش في دولة جنوب السودان صحة ما أوردته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية من مزاعم حول "انتهاكات" ارتكبتها القوات الحكومية ضد المدنيين العزل في إقليم "بحر الغزال"، شمال غربي البلاد.
وتضمن تقرير نشرته، الثلاثاء الماضي، منظمة "هيومان رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك، والذي استند إلى شهادات من مدنيين، مزاعم بشأن قيام قوات الجيش التابعة للحكومة في جنوب السودان بـ"شن هجمات مميتة" على المدنيين داخل وفي محيط مدينة "واو"، غربي إقليم "بحر الغزال"، وتضمن ذلك إقدام القوات الحكومية على "اغتصاب وتعذيب واعتقال مدنيين، إلى جانب نهب ممتلكاتهم، وحرق بيوتهم".
وقالت المنظمة إن هذه "الانتهاكات" جرت أثناء عمليات من القوات الحكومية لقمع التمرد في الإقليم، وتكثفت هذه الانتهاكات عقب توقيع اتفاق السلام مع المعارضة المسلحة في أغسطس/آب 2015.
وردا على هذه المزاعم، قال العقيد "لول رواي كوانغ"، المتحدث الرسمي باسم الجيش الحكومي، في تصريحات للتليفزيون الرسمي، اليوم الجمعة، تابعتها "الأناضول"، إن "جنوب السودان ليست جمهورية الموز (أي دولة بلا قوانين)؛ فنحن لدينا دستور، وقوانين نعمل تحتها لحماية حقوق المواطنين وكرامتهم".
وأضاف: "الحقيقة هي أننا لم ندخل في مواجهات مع المعارضة المسلحة في منطقة غرب بحر الغزال، كما أن قواتنا لم تقم بنهب ممتلكات المواطنين، وعليه فإن قيادة الجيش ترفض كل ما ورد في التقرير (تقرير هيومان رايتس ووتش) الملئ بالأكاذيب والاتهامات الباطلة"، واصفا تقرير هذه المنظمة الحقوقية بأنه "متحيز" وتضمن وجهات نظر "جانب واحد" (يقصد شهادات المدنيين).
وبخصوص نشاطات قواته في هذه المنطقة، قال "كوانغ" إن القوات الحكومية تتعامل مع مجموعة من المجرمين وقطاع الطرق في إطار الحفاظ علي الأمن والاستقرار، مضيفا: "مهمتنا هي الحفاظ على القانون والنظام، وليس نهب السكان المدنيين".
ولفت كوانغ إلى أن القيادة العليا للجيش ستقوم خلال الأيام المقبلة بنشر تقرير وصفه بـ"الحقيقي" حول وقائع ما جري في مدينة "واو" وما جاورها، دون أن يذكر موعدا محددا لصدور هذا التقرير.
وكان رئيس جنوب السودان، "سلفاكير ميارديت" شكل في مارس/آذار الماضي لجنة حكومية للتحقيق في الشكاوي الواردة من منطقة غرب "بحر الغزال"، وأجرت اللجنة مقابلات مع مدنيين ومسؤولين في الجيش، لكنها لم تقم، حتى الآن، بتسليم تقريرها إلى مكتب الرئيس.
وفي 28 أبريل/نيسان الماضي، أعلن رئيس جنوب السودان، تشكيل حكومة انتقالية، في إطار تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة، في 17 أغسطس/ آب 2015. وتضمنت الاتفاقية، أيضا، تولى زعيم المعارضة المسلحة، "ريك مشار"، منصب نائب رئيس البلاد، وهو ما تم بالفعل.
وكان "مشار" نائبا لرئيس جنوب السودان، ميارديت، لكن خلافا اندلع بينهما؛ وعلى إثره غادر الأول جوبا في 15 ديسمبر/كانون أول 2013؛ حيث لجأ إلى العيش بين إثيوبيا ومناطق تواجد قواته في ولاية أعالي النيل، شمال شرقي جنوب السودان، وقاد من هناك حربًا ضد الحكومة.
