21 أغسطس 2020•تحديث: 21 أغسطس 2020
باماكو - أنقرة / موسى بولي، فيليكس تيه/ الأناضول
رحبت حركة معارضة كبيرة في مالي بالانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس البلاد إبراهيم أبوبكر كيتا، في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقالت حركة "تجمع القوى الوطنية"، في بيان، مساء الخميس، إن تدخل الجيش أكمل نضال الشعب المالي الذي دعا إلى استقالة رئيس البلاد وإدارته.
و"حركة 5 يونيو- تجمع القوى الوطنية"، المعروفة أيضا باسم "M5-RPF"، هي المجموعة الرئيسية التي قادت الاحتجاجات في مالي في الأشهر الماضية، مطالبة كيتا بالتنحي.
وكان قادة الانقلاب العسكري قد تعهدوا بإجراء انتخابات "ذات مصداقية" وأعلنوا عن تشكيل "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" للإشراف على الانتقال السياسي.
وفي السياق ذاته، أفادت حركة تجمع القوى الوطنية بأنها "لاحظت" التزام اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب ببدء "انتقال سياسي مدني" في البلاد.
وأضافت: "تظل حركة تجمع القوى الوطنية متمسكة بشدة بالديمقراطية كأسلوب لنقل السلطة وممارسة السلطة وسوف تتخذ جميع المبادرات حتى يتسنى لبلادنا البدء في إصلاح نظامها السياسي والإداري".
وتابعت: "وذلك من خلال تأسيس جمهورية انتقالية وتطوير خارطة طريق سيتم الاتفاق على محتواها مع اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب وكل القوى الفاعلة في البلاد".
كما دعت الحركة كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى فهم أفضل للوضع في مالي ودعم الشعب.
وأعلنت الحركة أيضا عن تظاهرة حاشدة بعد ظهر الجمعة في "ساحة الاستقلال" في العاصمة "باماكو".
والثلاثاء، اعتقل عسكريون متمردون رئيس البلاد، ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، فيما أعلن أبوبكر كيتا، في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي، صباح الأربعاء، استقالته من الرئاسة وحل البرلمان.
وأضاف أبوبكر كيتا: "لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة".
ومنذ يونيو/ حزيران، يخرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة، معللين ذلك بـ "إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد".
وكان كيتا يأمل أن تساعد تنازلات قدمها للمعارضين وتوصيات وفد وساطة من قادة المنطقة في وقف موجة الاستياء، لكن قادة الاحتجاج رفضوا مقترحات الانضمام إلى حكومة لتقاسم السلطة.
