مجلس الأمن يدين انقلاب مالي ويدعو للإفراج عن المحتجزين

نيويورك / محمد طارق / الأناضول

دعا مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، السلطات العسكرية في مالي إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين المحتجزين، على خلفية الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.

جاء ذلك في بيان للمجلس، عقب جلسة مشاورات مغلقة حول مالي، أدان فيه بشدة الانقلاب، داعيا إلى العمل لاستعادة النظام الدستوري.

وحث المجلس "المتمردين على إطلاق سراح جميع المسؤولين المحتجزين فورا، والعودة إلى ثكناتهم".

وأعرب عن "قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة".

وشدد على "الحاجة الملحة إلى استعادة سيادة القانون، والمضي قدما نحو عودة النظام الدستوري".

وجدد المجلس دعمه مبادرات جهود الوساطة في مالي.

ودعا أصحاب المصلحة في مالي إلى ضبط النفس، وإعطاء الأولوية للحوار وصولا إلى حل الأزمة.

وأكد ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة) دعمهم بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي.

والثلاثاء، اعتقل عسكريون متمردون رئيس مالي إبراهيم بو بكر كيتا، ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، فيما أعلن كيتا، في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي، صباح الأربعاء، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.

وأضاف كيتا: "لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة".

ومنذ يونيو/ حزيران، يخرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة، معللين ذلك بـ "إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد".

وكان كيتا يأمل أن تساعد تنازلات قدمها للمعارضين وتوصيات وفد وساطة من قادة المنطقة في وقف موجة الاستياء، لكن قادة الاحتجاج رفضوا مقترحات الانضمام إلى حكومة لتقاسم السلطة.