​​​​​​​زين خليل/ الأناضول

شارك نحو 40 ألف إسرائيلي، مساء الثلاثاء، في احتجاجات بمدينة تل أبيب، رفضا لقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

ومساء الأحد، أعلن نتنياهو أنه قرر إقالة بار لـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على أن يُعرض القرار في اجتماع حكومي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن نحو 40 ألف إسرائيلي شاركوا في احتجاج يقوده "منتدى الجنرالات"، الذي يضم العديد من الرؤساء السابقين لمؤسسات أمنية إسرائيلية، رفضا لاعتزام الحكومة الموافقة على إقالة بار.

وأضافت أن "ساحة هبيما (ساحة المختطفين) امتلأت الحشود، كما امتلأت شوارع روتشيلد وبن تسيون المجاورة بالآلاف من المحتجين، وشهدت المنطقة اختناقات مرورية حادة".

** بلا ضمير

ومن على منصة الاحتجاج، قال الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية (الموساد) تامير باردو (2011-2016) إن "نتنياهو يشكل خطرًا واضحًا ومباشرًا على أمن الدولة، وليس لديه ضمير ولا بوصلة".

وأضاف: "لن ننسى ولن نغفر (لنتنياهو) التخلي عن أمن الدولة، وتجاهل تحذيرات الأجهزة الأمنية قبل الحرب"، في إشارة إلى هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي ذلك اليوم هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت مئات الإسرائيليين ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

وتابع باردو: "لن نغفر (لنتنياهو) التخلي المستمر عن المختطفين (الأسرى في غزة)، رغم الإدراك بأن استمرار القتال قد يؤدي إلى مقتلهم".

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

باردو أردف: "وكذلك لن نغفر لنتنياهو إقدامه على إقالة رئيس الشاباك قبل ساعات من جلوسه (نتنياهو) إلى طاولة القيادة مع رئيس الأركان لبحث استئناف الحرب".

وفجر الثلاثاء، استأنف نتنياهو حرب الإبادة على غزة، متنصلا من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع "حماس" استمر 58 يوما منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وكثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها، بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع استهدفت المدنيين؛ ما أسفر عن "404 شهداء وأكثر من 562 إصابة"، حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

باردو اتهم نتنياهو بـ"اضطهاد المؤسسة الأمنية، وتحويل الجيش وأجهزة المخابرات إلى أدوات سياسية".

ومضى قائلا إن "التاريخ لن ينسى استسلام نتنياهو للمتطرفين (في حكومته)، والتخلي عن سكان الشمال (قرب الحدود مع لبنان) والجنوب (بالقرب من غزة)، والحرب التي شنت لأسباب سياسية ضيقة".

وبينما تربط إسرائيل استئناف الإبادة برغبتها في إعادة الأسرى من غزة وإزالة ما تعتبره تهديدا من القطاع، عزا محللون إسرائيليون هذا التطور إلى رغبة نتنياهو في تمرير الميزانية، للحيلولة دون سقوط حكومته تلقائيا نهاية مارس/ آذار الجاري.

وباستئنافه الإبادة تمكن نتنياهو بالفعل، الثلاثاء، من إعادة وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير إلى الائتلاف الحكومي، ليضمن دعم نواب حزبه "القوة اليهودية" اليميني المتطرف لمشروع الميزانية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالا أكثر من 161 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

** حكومة الفشل

ومن منصة الاحتجاج أيضا، قال القائد السابق لفيلق الشمال بالجيش الإسرائيلي اللواء احتياط نوعم تيبون: "من الممكن إنقاذ المختطفين الذين يتواجدون الآن في أنفاق غزة، ولا يزال من الممكن إنقاذهم".

واستدرك: لكن "للأسف الشديد فإن حكومة 7 أكتوبر، حكومة الفشل والتقصير، قررت أنها غير مهتمة بهم".

وأردف: "هذه الحكومة مهتمة بأمور أخرى، يريدون السيطرة على الشاباك. بار لم يسمح لهم بذلك، لذا يقيلونه".

واستطرد: كما "يريدون تعيين دمية مطيعة مكان المستشارة القضائية للحكومة (جالي بهراب-ميارا)، وبالطبع، إقرار قانون تهرب بغيض من الخدمة العسكرية يُضعف الجيش".

وإضافة إلى تل أبيب، حسب "يديعوت أحرونوت"، تشهد مناطق أخرى في إسرائيل احتجاجات مماثلة، منها مدينتا القدس وبئر السبع.