إسرائيل.. المحكمة العليا تلغي قانون "الحد من المعقولية"

زين خليل/ الأناضول

ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الاثنين، قانون "الحد من المعقولية" الذي طالما دافع عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضمن حزمة قوانين "الإصلاح القضائي" التي أثارت الجدل عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل الحرب على غزة.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن "المحكمة الإسرائيلية العليا (أعلى سلطة قضائية)، اتخذت قرار إلغاء الحد من المعقولية بأغلبية 8 قضاة من أصل 15 قاضيا".

وقانون "الحد من المعقولية" يمكن أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون، بمن فيهم رئيس الوزراء.

ووفق الهيئة "ذكر 12 من القضاة أن المحكمة تتمتع بسلطة إجراء مراجعة قضائية لقوانين الأساس (بمثابة دستور في إسرائيل)، والتدخل في الحالات الاستثنائية والمتطرفة التي يتجاوز فيها الكنيست سلطته التأسيسية".

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق على القانون المذكور في يوليو/ تموز الماضي بغالبية 64 من أصل 120 عضوًا، بغياب المعارضة التي قررت أحزابها عدم المشاركة بالتصويت احتجاجا عليه.

من جانبه، قال حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو، في بيان ردا على قرار المحكمة: "من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكم، في قلب الجدل الاجتماعي في إسرائيل، وعلى وجه التحديد عندما يقاتل جنود الجيش من اليمين واليسار ويخاطرون بحياتهم في العملية العسكرية" في غزة.

وأضاف الحزب، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "قرار المحكمة يتعارض مع إرادة الشعب من أجل الوحدة، خاصة في زمن الحرب".

فيما قال رئيس الكنيست أمير أوحانا (ليكود): "من البديهي أن المحكمة العليا لا تملك صلاحية إلغاء القوانين الأساسية. والأمر الأكثر وضوحا هو أننا لا نستطيع الانخراط في هذا طالما أن الحرب مستمرة".

في المقابل، قال زعيم المعارضة، رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، إن "قرار المحكمة العليا يختتم عامًا صعبًا من الصراع الذي مزّقنا من الداخل، وأدى إلى أسوأ كارثة في تاريخنا"، في إشارة لهجوم "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي تبعته إسرائيل بحرب مدمرة على غزة.

وتابع لابيد في تدوينة بحسابه على منصة "إكس": "مصدر قوة دولة إسرائيل، وأساس القوة الإسرائيلية هو أننا دولة يهودية، ديمقراطية، ليبرالية، تحترم القانون (..) واليوم قامت المحكمة العليا بأمانة بدورها في حماية مواطني إسرائيل".

وأضاف: "نحن نمنح المحكمة العليا الدعم الكامل".

وختم لابيد بالقول: "إذا بدأت الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى النزاع حول المحكمة العليا، فإنها لم تتعلم شيئا. لم يتعلموا شيئًا في السابع من أكتوبر، ولم يتعلموا شيئًا من 87 يومًا من الحرب على الوطن".

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت (يونيو/حزيران 2021- يونيو 2022) في تدوينة على "إكس": "ينبغي لشعب إسرائيل أن يركز على هزيمة العدو واستعادة الأمن لمواطني إسرائيل".

ومضى قائلا: "لا يمكن القيام بذلك عندما نكون في صراع مع بعضنا البعض. هذا هو وقت التماسك".

وانتقد بينت الائتلاف الحكومي بقوله إن "القواعد الدستورية لا تتأسس بتشريع وضع بالقوة أو بأحكام جبرية".

وزاد: "في المستقبل القريب، سيتعين علينا أن نرسي القواعد الدستورية للعبة باتفاق واسع النطاق، وهو أمر ممكن بالتأكيد".

والأحد، أصدر آرييه درعي رئيس حزب "شاس" الديني الشريك في الائتلاف الحكومي، تعليماته لأعضاء حزبه بصياغة قانون يمنع نشر قرار المحكمة، والذي، حسب رأيهم، "سيؤدي إلى تعميق الصدع في الأمة خلال الحرب، في الوقت الذي يضحي فيه جنودنا بحياتهم من أجل الدفاع عن إسرائيل"، وفق هيئة البث.

في المقابل، عارض حزب "المعسكر الرسمي" بقيادة بيني غانتس، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان، مبادرة درعي لتأجيل نشر الحكم.

وبحسب غانتس، فإن الحديث عن منع نشر الحكم "سابقة خطيرة تمس باستقلالية المحكمة".

وأضاف في بيان لحزبه أن "الطريق الصحيح لمنع الانقسام المتوقع بعد نشر قرار المحكمة هو إلغاء التشريع في الكنيست".

ويعد القانون الذي ألغته المحكمة العليا، أحد 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية" دفعت بها حكومة نتنياهو وسط احتجاجات عارمة غير مسبوقة عمّت البلاد منذ مطلع عام 2023 واستمرت حتى ما قبل الحرب المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.