Zein Khalil
20 يناير 2024•تحديث: 20 يناير 2024
زين خليل / الأناضول
طالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" بغزة، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتعهد بعقد مؤتمر دولي للعمل على إعادة ذويهم.
جاء ذلك خلال اعتصام العشرات منهم منذ مساء الجمعة، أمام منزل نتنياهو في قيسارية (شمال) حيث يقضي عطلته الأسبوعية، وفق هيئة البث الرسمية.
والسبت، طالب المحتجون الذين نصبوا عددا من الخيام أمام منزل نتنياهو بتقديم إجابات عن خططه لإعادة المحتجزين إلى منازلهم.
وقالوا في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية، إن "دور نتنياهو هو منع مقتل المزيد من المحتجزين".
وأضافوا: "سنبقى هنا حتى يخرج إلينا نتنياهو ويلتزم بعقد مؤتمر دولي بمشاركة كافة الدول المعنية بالأزمة"، داعين جميع الإسرائيليين للانضمام إليهم.
من جانبها، قالت إيلا ابنة المحتجز "أوهاد بن عامي": "تحولت من التوسل من أجل عودتهم إلى التوسل لإنقاذ حياتهم. إنها مسألة حياة أو موت".
وأضافت إيلا "نطالب بعقد مؤتمر دولي لقطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل، كي يتفقوا على كيفية إعادة المختطفين إلى منازلهم".
وطلبت من نتنياهو أن يتحلى بـ"شجاعة لإعادة من بقي على قيد الحياة (..) افعل شيئا الآن".
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية خلال التظاهرة، صباح السبت، العميد احتياط أمير هاسكل، بعد أن تلا أسماء المحتجزين على عائلة نتنياهو عبر مكبر الصوت، كما اعتقلت متظاهرتين.
ومنعت الشرطة المتظاهرين من التقاط صور الاعتقال، وانتزعت الهاتف الخلوي من أحد المتظاهرين.
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذت "حماس" هجوما على مستوطنات غلاف غزة قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأُصيب نحو 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل.
وتقدر تل أبيب "وجود نحو 137 إسرائيليا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
وترعى مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة، جهودا للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في غزة، حيث تم التوصل للهدنة الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأسفرت عن إطلاق سراح 105 محتجزين لدى "حماس" بينهم 81 إسرائيليا و23 تايلانديا وفلبيني واحد، و240 أسيرا فلسطينيا.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 24 ألفا و927 قتيلا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.