القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

صادق الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء على ميزانية الدولة لعام 2025، ما يمنح حكومة بنيامين نتنياهو تعافيا بعد مخاوف من سقوطها قبل عودة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إليها مع استئناف إبادة الفلسطينيين بقطاع غزة.

وكان من شأن عدم إقرار الميزانية حتى نهاية الشهر الجاري سقوط الحكومة تلقائيا والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وفقا للنظام الأساسي الإسرائيلي.

وقال الكنيست (البرلمان) في بيان على موقعه إنه المصادقة على مشروع قانون موازنة 2025 تمت بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 66 عضوا مقابل معارضة 52 عضوا.

وتوصف ميزانية العام الجاري بأنها الأكبر في تاريخ دولة إسرائيل، وقالت هيئة البث العبرية إنها ستكون بقيمة 619 مليار شيكل (نحو 169 مليار دولار أمريكي).

وذكرت الهيئة أن "ميزانية الدفاع هي الأعلى، حيث تبلغ 109.8 مليار شيكل (نحو 30 مليار دولار)، وثاني أكبر ميزانية لوزارة التربية والتعليم، وتبلغ حوالي 92 مليار شيكل (نحو 25 مليار دولار). بعد ذلك ستكون ميزانية الصحة حوالي 60 مليار شيكل (أكثر من 16 مليار دولار)".

وزادت تكاليف الحرب خاصة على قطاع غزة، من الأعباء على الاقتصاد الإسرائيلي.

وعلّق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالقول: "موازنة الدولة التي مررناها اليوم هي ميزانية مسؤولة وجيدة، تقدم استجابة لكافة احتياجات الحرب على الجبهة وعلى الجبهة الداخلية حتى النصر".

وأضاف في كلمة أمام الكنيست: "في صميم الميزانية يوجد دعم مكثف لجنود الاحتياط وعائلاتهم، والاستثمار في زخم البناء والتنمية المتجددة في مناطق القتال في الشمال (على الحدود مع لبنان) والجنوب (المستوطنات المحاذية لشمال غزة)".

وتابع سموتريتش: "إسرائيل تتعامل مع أطول وأغلى حرب عرفناها على الإطلاق، وندعم كل الجهود الحربية ونضع جنود الاحتياط على رأس قائمة الأولويات بحزمة بقيمة 9 مليارات شيكل (نحو 2.5 مليار دولار)، وندير الاقتصاد الإسرائيلي بمسؤولية".

وفي 19 مارس/ آذار الجاري صادق الكنيست على إعادة وزراء حزب "قوة يهودية" بزعامة بن غفير، إلى مناصبهم التي كانوا عليها قبل الانسحاب من الحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي احتجاجا على إبرام وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى مع "حماس".

وفي 18 من الشهر ذاته، صدقت الحكومة بالإجماع على عودة بن غفير وزيرا للأمن القومي، والنائب عميحاي إلياهو وزيرا للتراث، والنائب إسحاق فاسرلاوف وزيرا للنقب والجليل.

وجاء ذلك بعد ساعات من استئناف إسرائيل حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث كثفت فجر 18 مارس، وبشكل مفاجئ وعنيف من جرائم إبادتها الجماعية، ما خلف مئات القتلى والجرحى والمفقودين خلال ساعات، في أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير الماضي.

واشترط بن غفير استئناف الحرب على غزة من أجل العودة إلى الحكومة التي استقال منها.

وجاء التصويت لصالح بن غفير رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي قالت إن عودة حزبه تتطلب الحصول على توصية من لجنة تعيين كبار المسؤولين المختصة بفحص كفاءة وملاءمة المرشحين لشغل المناصب العليا ويرأسها قاض متقاعد من المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية).

وبنهاية 1 مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" إسرائيل، بدأ في 19 يناير الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

ولدى حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف 6 مقاعد في الكنيست وتشكل عودته إنقاذا لنتنياهو مع قرب انتهاء السقف الزمني لإقرار الكنيست لمشروع قانون الميزانية العامة نهاية مارس كما يقتضي القانون.

ووفقا للقانون الإسرائيلي فإن الحكومة تسقط تلقائيا إذا لم يتم التصديق على مشروع قانون الميزانية العامة حتى نهاية مارس الجاري.

لكن نتنياهو واجه إشكالية في حشد الدعم للميزانية في الكنيست بسبب تهديد نواب من الأحزاب الدينية بعدم التصويت لصالحها ما لم يتم تمرير مشروع قانون آخر يمنح إعفاءات للمتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

وطلب نتنياهو في الأسابيع الأخيرة من المتدينين التصويت على الميزانية أولا.

ورغم التزام حركة "حماس" ببنود الاتفاق، رفض نتنياهو، المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.