06 يوليو 2017•تحديث: 07 يوليو 2017
القاهرة / الأناضول
قال البنك المركزي المصري، مساء الخميس، إنه رفع سعر الفائدة الأساسية بنسبة 2% لتصل إلى 18.75 بالمئة للإيداع و19.75 بالمئة للإقراض.
وأوضح المركزي المصري في بيان، اطلع عليه مراسل الأناضول، أن قرار رفع الفائدة يهدف إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن رفع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة.
وقررت مصر، في وقت سابق اليوم، رفع أسعار الكهرباء المنزلية بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تتراوح بين 18 و42.1 بالمائة، بداية من شهر يوليو/تموز الجاري، بعدما رفعت أسعار الوقود بنسب متفاوتة نهاية الأسبوع الماضي.
وأكد المركزي المصري في بيانه، أنه سيتخذ القرارات التي تمكنه وبحكم الصلاحيات من تخفيض التضخم إلى 13 بالمئة في الربع الأخير من العام المقبل (2018).
وهذه المرة الثانية التي يرفع فيها المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض خلال العام الجاري.
حيث قرر البنك المركزي، في 21 مايو/ أيار 2017، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2 بالمائة إلى 16.75 بالمائة و 17.75 بالمائة على التوالي.
وجاء قرار البنك المركزي اليوم، بعد تراجع سعر شراء الدولار إلى 17.82 جنيهًا، مقابل نحو 18 جنيهًا في بداية الأسبوع الجاري، لأول مرة منذ أربعة شهور، وسط توقعات باستمرار تعافي الجنيه أمام العملة الخضراء.
وكان بنك الاستثمار "برايم" في مصر، حذر الأسبوع الجاري من تداعيات رفع أسعار الفائدة لأنه "يحد من قدرة الاستثمارات (وبالأخص المحلية) على الاقتراض، مما يضر بمناخ الاستثمار والأعمال".
