مسؤولان تونسيان ينفيان تلقي بلادهما "إملاءات" من النقد الدولي مقابل منحها قروضا

تونس/يامنة سالمي/الأناضول

نفى كل من وزير المالية التونسي سليم شاكر، ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، اليوم الثلاثاء، تلقي بلادهما "إملاءات" من صندوق النقد الدولي مقابل منحها قروض مالية.

وقال شاكر خلال جلسة عامة عُقدت اليوم في مجلس نواب الشعب (البرلمان) للنظر في مشروع قانون يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية: "لا أحد يملي على تونس شيئاً.. لأن التونسيين يعرفون مشاكل اقتصادهم ومشاكل بلادهم وقادرون على تقديم الحلول".

ويأتي تصريح وزير المالية رداً على بعض الانتقادات التي توجّه بها عدد من النواب من قبيل أن "هذا القانون خاضع لإملاء من صندوق النقد الدولي".

وقال الوزير إنه "تم إشراك كل الأطراف في إعداد القانون على غرار البنك المركزي التونسي، ووزارتي المالية والعدل، وهيئة الخبراء المحاسبين (مستقلة)، والجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية (مستقلة) ومجلس نواب الشعب وخبراء ومحافظي المركزي التونسي السابقين".

بدوره رد محافظ البنك المركزي على تصر يحات النواب بالقول إن "الجانب التونسي أصرّ على إعداد وثيقة كاملة في الإصلاحات الاقتصادية داخلياً، وأنّ الإصلاحات الموجودة لدى صندوق النقد أُخذت من الوثيقة التي أعدتها تونس".

وأضاف العياري في السياق نفسه أن "تونس دولة مستقلة ونعمل مع مؤسسة نحن أعضاء فيها ولا نترك موظفين في صندوق النقد حتى يملوا أي شيء على وزير مالية أو محافظ بنك مركزي".

يشار إلى أن مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية أُحيل من جديد على أنظار البرلمان بعد أن تمت المصادقة عليه أواسط الشهر الماضي لتعديله بما يتلاءم مع الدستور وذلك بعد أن تقدم نواب المعارضة بالطلب لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بطلب للطعن فيه ليتم الإقرار بمخالفة بعض بنود هذا القانون للدستور في 24 مايو/أيار الماضي.

وفي ال20 مايو/أيار الماضي أقر مجلس مديري صندوق النقد الدولي قرضاً لتونس بقيمة 2.88 مليار دولار يقدم على مدار أربع سنوات، للمساعدة في تنفيذ خطة الإصلاح السياسية والاقتصادية في البلاد.

وحصلت تونس عام 2013 على قرض قدم على فترات وواجه مشاكل في الإفراج عن دفعاته، بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي.

وخفض صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره في أبريل/نيسان الماضي، توقعاته المتعلقة بالنمو في تونس لسنة 2106 إلى 2٪ مقابل 3٪ سابقاً مشيراً أن هذه النسبة قد تصل إلى 3٪ خلال السنة القادمة.