03 أغسطس 2022•تحديث: 04 أغسطس 2022
أحمد حاتم/ الأناضول
أظهرت بيانات مؤسسة ستاندرد بورز غلوبال، انخفاض قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية -الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي- في يوليو الماضي.
وأوضحت المؤسسة في تقرير، الأربعاء، أن قراءة المؤشر انخفضت إلى 56.3 نقطة في يوليو/تموز، من 57 في يونيو/حزيران.
ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض أدناه يعني أن ثمة انكماشاً.
وأفادت بيانات المؤشر بأن شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، حافظت على معدل نمو ثابت في يوليو، وإن كان متباطئا بشكل طفيف عما كان عليه في يونيو، وذلك بدعم من زيادة أعداد العملاء والمشتريات والإنتاج.
وحسب التقرير، تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.9 في يوليو من 61.8 في يونيو لينخفض أيضا دون مستوى 61.4 المسجل في 2009.
وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف في السعودية إلى 51.3 من 50.7 ليسجل أسرع وتيرة ارتفاع منذ سبتمبر/أيلول 2019 على الرغم من تراجعه تحت مستوى 51.8.
ولفت التقرير إلى أن الشركات استمرت في مواجهة زيادة سريعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وأظهرت الأدلة المنقولة أن ارتفاع أسعار النفط والمواد كان المحرك الرئيسي للتضخم، في حين ارتفعت أجور الموظفين بأقصى وتيرة منذ شهر فبراير 2018.
وزاد: "قدمت الشركات غير المنتجة للنفط توقعات قوية للنشاط المستقبلي في يوليو، فيما تراجعت درجة التفاؤل بشكل هامشي، لكنها ظلت ضمن الأقوى منذ بدء الوباء (كورونا)".
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
