07 مايو 2019•تحديث: 07 مايو 2019
القاهرة / الأناضول
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء، أن بعثة من صندوق النقد الدولي، تزور بلاده حاليا، لإجراء المراجعة للشريحة الأخيرة من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وفي 6 فبراير/ شباط 2019، تسلمت مصر الدفعة الخامسة وقبل الأخيرة، من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار، ليصل إجمالي ما تسلمته إلى 10 مليارات دولار.
وحتى حصلت مصر على 10 مليارات دولار السابقة، طبقت سياسات تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء وخدمات أخرى، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه (التعويم).
وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الأخيرة بقيمة ملياري دولار، خلال يوليو/ تموز المقبل بحد أقصى، وفق تصريح سابق لـ أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية.
وخلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، الثلاثاء، كشف معيط، عن تراجع العجز الكلي في موازنة بلاده إلى 5.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه ارتفع من حيث القيمة إلى 281.3 مليار جنيه (16.4 مليار دولار) في الـ 9 شهور الأولى من العام المالي الجاري 2018/2019.
ويبدأ العام المالي في البلاد، مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
كان العجز الكلي في الموازنة سجل 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل 276.3 مليار جنيه (16.15 مليار دولار) في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وأضاف وزير المالية، "السيطرة على معدلات نسبة عجز الموازنة العامة، ستمكن من خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى 93 بالمئة متوقعة بنهاية يونيو المقبل، مقابل 97 بالمئة في يونيو 2018".
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، عزمها إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
وتبلغ ضريبة الدمغة حاليا على تعاملات البورصة 0.15 بالمئة للبائع ومثلها للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.
وكان من المقرر تطبيق الزيادة على ضريبة الدمغة لترتفع إلى 0.175 بالمئة مطلع يونيو المقبل.
(الدولار = 17.10 جنيه مصري في المتوسط)