كوريا الجنوبية.. "المركزي" يتعهد بسياسة نقدية تيسيرية لدعم الاقتصاد في 2020
وشدد أن درجة تيسير سياسته النقدية ستُحدد ويعاد تعديلها وفقا للتغيرات التي تطرأ على ظروف الاقتصاد، والاستقرار المالي، وكذلك القلاقل الخارجية
27 ديسمبر 2019•تحديث: 27 ديسمبر 2019
Korea, Republic of
سول/ الأناضول
تعهد البنك المركزي الكوري الجنوبي، الجمعة، بالحفاظ على سياسته النقدية التيسيرية لتعزيز نمو الاقتصاد وتحفيز التضخم المنخفض، في 2020.
وقال "المركزي" في بيان اليوم إنه " سيحافظ على سياسة نقدية تيسيرية لدعم انتعاش نمو اقتصاد البلاد وضمان استقرار ارتفاع أسعار المستهلك ( التضخم) عند المستوى المستهدف، من منظور متوسط المدى".
وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 2 بالمئة على مستوى سنوي في 2019، وهي النسبة الأبطأ منذ عام 2009.
كما قدر أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3 بالمئة في 2020، أدنى معدل منذ 2012.
وكان المركزي الكوري الجنوبي قد خفض سعر الفائدة إلى 1.25 بالمئة خلال 2019، في ظل تراجع نمو الاقتصاد.
وشدد "المركزي" أن درجة تيسير سياسته النقدية "ستُحدد ويعاد تعديلها وفقا للتغيرات التي تطرأ على ظروف ووضع الاستقرار المالي للبلاد، وكذلك القلاقل الخارجية".
وقال البنك إن "هناك احتمال حدوث تقلبات في سوق المال وسوق العملات الأجنبية، بسبب عوامل الخطر الخارجية".
ويتوقع المركزي الكوري الجنوبي أن يصعد معدل التضخم بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي في 2019، ما يمثل الارتفاع الأبطأ على مستوى سنوي منذ بدء تسجيل البيانات في 1965.
كما يقدر البنك أن تنمو أسعار المستهلك بنسبة 1 بالمئة في 2020، مقابل مستهدف 2 بالمئة على المدى الطويل.
وشدد البنك على الحاجة لتعزيز التواصل مع السوق، للمساهمة جزئيا في تعزيز فعالية سياسته النقدية.
وسياسة التيسير النقدي هي إحدى الآليات التي تلجأ إليها البنوك المركزية من ضمن السياسات النقدية، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.
وتتمثل في ضخ الأموال وزيادة السيولة في الأسواق خلال فترات الركود، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد.
ولتحقيق ذلك يقوم البنك المركزي بطباعة النقود، ويشتري الأصول وسندات الخزانة من المؤسسات الحكومية والبنوك، وبالتالي زيادة المعروض المالي، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة وتزايد الاقتراض والاستثمار والإنفاق ما ينعكس إيجابا على خلق فرص عمل جديدة والإنتاج أيضا، ما يسرّع عجلة الاقتصاد، وبالتالي تحقيق نمو يواجه الركود.