18 مارس 2021•تحديث: 18 مارس 2021
جعفر قاسم / الأناضول
قرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للشهر الرابع على التوالي، مع استمرار معدل التضخم أدنى بكثير من المستهدف جراء تداعيات جائحة كورونا.
وقال المركزي المصري في بيان، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، إنه "تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك، عند مستوى 8.25 بالمئة و9.25 بالمئة و8.75 بالمئة" على الترتيب.
وأضاف أن "التضخم السنوي العام ارتفع بشكل طفيف إلى 4.5 بالمئة في فبراير/ شباط، من 4.3 بالمئة في يناير/ كانون الثاني".
لكن معدل التضخم في فبراير أقل بحوالي نقطة مئوية عنه في ديسمبر/كانون الأول 2020، حين سجل 5.4 بالمئة.
ويستهدف المركزي المصري معدل تضخم عند 7 بالمئة (مع هامش اثنين بالمئة هبوطا أو صعودا).
وعلى مدى 2020، عانى الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، من ضعف كبير في الاستهلاك تحت ضغط الجائحة، ما أدى إلى انخفاض معدل التضخم إلى مستويات قياسية.
ودفع ضعف الاستهلاك البنوك المركزية إلى خفض الفائدة وتبني سياسات نقدية مرنة للغاية لإعادة الاستهلاك إلى مستوياته قبل الجائحة، واستهداف مستويات أعلى للتضخم.
وعزا المركزي المصري، اليوم، بطء وتيرة ارتفاع التضخم إلى استقرار أسعار السلع الغذائية عند مستويات منخفضة، رغم ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية.
ووفقا للبنك، سجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2 بالمئة في الربع الرابع 2020، مقابل 0.7 بالمئة فقط في الربع الثالث، وانكماشا بنسبة 1.8 بالمئة في الربع الثاني.
وقال إن معدل البطالة في مصر استقر عند 7.2 بالمئة خلال الربع الأخير 2020، مسجلا انخفاضا طفيفا من 7.3 بالمئة في الربع الثالث.
وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال 2020، بإجمالي أربع نقاط مئوية، في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني، في مسعى لمساعدة الاقتصاد المصري الذي تضرر بشدة جراء جائحة كورونا.
