16 نوفمبر 2020•تحديث: 16 نوفمبر 2020
جعفر قاسم/الأناضول
أعلنت مصر أن العجز الكلي في موازنتها بلغ 2.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية.
جاء ذلك في تصريحات لوزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحفي أوردته جريدة الأهرام في موقعها الإلكتروني، الإثنين.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز وتنتهي بنهاية يونيو/حزيران.
وقال معيط إن الفائض الأولي للموازنة تراجع إلى 5.5 مليار جنيه (352 مليون دولار) في الفترة من أول يوليو حتى 30 أكتوبر، من 12 مليار جنيه (767.5 مليون دولار) في الفترة المقابلة من عام 2019.
والفائض الأولي يعني الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وعزا وزير المالية هذا التراجع في الفائض الأولي إلى "ضخ استثمارات كبيرة لتوفير فرص عمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة دعم الصادرات".
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية، قال معيط إن العجز الكلي (مع احتساب فوائد الديون) بلغ 2.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، منخفضا من 3.1 بالمئة قبل عام.
وفي وقت سابق اليوم، قالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان إن الفائض الأولي للموازنة في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 حتى نهاية سبتمبر/ايلول، بلغ 200 مليون جنيه، دون أن يأتي البيان على ذكر العجز الكلي
وبلغ العجز الكلي في موازنة مصر 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 8.2 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.
وكانت مصر تتوقع عجزا قدره 7.2 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران، قبل أن يتضرر الاقتصاد المصري من جائحة كورونا.
وقال معيط إن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 16 بالمئة في الأشهر الأربع الأولى من السنة المالية، قابلها زيادة 7 بالمئة في النفقات.
وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن معيط بدء التطبيق الإلزامي للفاتورة الضريبية الإلكترونية على الشركات.
وقال إن المرحلة الأولى، والتي بدأت الأحد، تشمل 134 شركة على أن يرتفع العدد إلى 350 شركة في منتصف فبراير/شباط 2021، وصولا إلى 2800 شركة في مايو/أيار.
وأوضح وزير المالية المصري أن هدف نظام الفاتورة الإلكترونية هو زيادة الإيرادات العامة والحد من التهرب الضريبي، معلنا أن وزارته ستحيل الشركات المتهربة إلى النيابة العامة.
