مجلس الأمن والشلل التام في قضية مسلمي أراكان (مقابلة)

أنقرة/ الأناضول

انتقد ائتلاف "الروهينغيا الحر" (مقره بريطانيا)، إرغام أغلب لاجئي مسلمي أراكان، على الانتقال من جنوبي بنغلاديش، لجزيرة بهاسان شار النائية، بخليج البنغال، وسط ضعف أممي وشلل مجلس الأمن التام.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع المؤسس المشارك للائتلاف رو ناي سان لوين، تطرق خلالها إلى نقل 1804 لاجئا من مسلمي أراكان، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من كوكس بازار إلى الجزيرة النائية، على متن 7 سفن.

وكانت منظمات إنسانية وحقوقية عديدة، قد انتقدت نقل السلطات البنغالية لاجئي أراكان إلى جزيرة "بهاسان شار" النائية في خليج البنغال، لكونها معرضة لخطر الفيضانات والعواصف.

وتقع الجزيرة في خليج البنغال على بعد حوالي 50 كيلومترا من الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق القوارب.

** تضليل رسمي

وقال لوين إن "نسبة قليلة من مسلمي الروهينغيا، ذهبوا إلى بهاسان شار طوعا، في حين أن التقارير التي حصلنا عليها من أرض الواقع، تظهر أن أغلبهم أرغموا على الذهاب إلى الجزيرة".

وأضاف أن "إدارة مخيمات كوكس بازار، أقنعت اللاجئين بضرورة التوجه إلى الجزيرة النائية، دون أن يدرك الكثير منهم أنهم أرغموا على التوطين في بهاسان شار".

وفيما يخص الجزيرة، أوضح لوين أنها "اكتُشفت قبل ما يقارب 30 عاما، لكنها غير مقاومة للسيول، وتتعرض دوما للفيضانات".

وأفاد بأن "ظروف بهاسان شار من ناحية كثافة المخيمات والازدحام، أفضل من كوكس بازار، لكن في الوقت ذاته، فالجزيرة تقع في منطقة نائية، وغير آمنة ضد الكوارث الطبيعية".

وتابع: "تم توطين لاجئين من الروهينغيا في الجزيرة قبل فترة، ولم يُسمح لهم بالعودة إلى البر الرئيسي، وهذا عرقلة لحرية التجوّل".

وبيّن أن "هناك أكثر من مليون إنسان داخل المخيمات (كوكس بازار)، وتربطهم مع لاجئي الجزيرة صلات قرابة وجوار".

وشدد لوين على أن "الحل الرئيسي لمشكلة لاجئي الروهينغيا، ليس بإيجاد مكان بديل لهم عن المخيمات، بل التركيز على تأمين عودتهم إلى ديارهم، عبر الضغط على حكومة ميانمار لتمنحهم حقوق المواطنة الكاملة، وتوفر لهم الحماية".

وأردف: "جئنا إلى بنغلاديش فقط للبقاء على قيد الحياة، لا لنعيش فيها بشكل دائم".

** ضعف أممي

وعن دور المجتمع الدولي في قضية الروهينغيا، قال لوين إن "الأمم المتحدة بقيت ضعيفة في إيجاد حل لأزمة مسلمي أراكان، فيما بات مجلس الأمن الدولي مشلولاً في هذا الشأن".

وانتقد لوين، "عدم صدور أي قرار (من مجلس الأمن) بحق حكومة وجيش ميانمار، بسبب الجرائم التي ارتكبوها بحق الروهينغيا".

وشدد على أن "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتحملون مسؤولية إنهاء الإبادة بحق مسلمي أراكان"، لافتا إلى أن "أعدادا كبيرة منهم في ميانمار، يعيشون في معسكرات اعتقال وسجون مفتوحة بالرغم من أننا في القرن الـ21".

وتواجه أقلية الروهينغيا المسلمة، حملة عسكرية وحشية في ولاية أراكان الغربية في ميانمار، ولجأ أكثر من 1.2 مليون منها إلى منطقة كوكس بازار، جنوب شرقي بنغلاديش.

وفي أغسطس/ آب 2017، أطلق جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، حملة عسكرية دامية بحق الروهنغيا، وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة آنذاك بأنها "تطهير عرقي".

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".