مسؤول سوري: ننسق مع تركيا لتسهيل حركة المعابر والتجارة (مقابلة)

دمشق / الأناضول

قال مدير العلاقات بالهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مازن علوش، إن بلاده تنسق وتتعاون مع تركيا لتسهيل عبور المواطنين والسلع التجارية بين البلدين.

وفي مقابلة مع الأناضول، تطرق علوش إلى الملفات المتعلقة بتطوير العمل في المعابر الحدودية، ومكافحة تهريب المخدرات، وتعزيز قدرات سوريا في مجالي الصادرات والواردات، خصوصا بعد انتهاء حقبة نظام عائلة الأسد.

وذكر أن السلطات السورية تجري اجتماعات شبه أسبوعية مع الجانب التركي، لحل أي مشكلة حدودية بالتواصل المباشر مع المعنيين عبر الإمكانات المتاحة.

** تسهيل إجراءات تأشيرات العبور

وأعرب علوش عن شكره لتركيا على "دعمها المستمر لسوريا منذ التحرير" في ديسمبر/ كانون الأول 2024، مشيرا إلى التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات التجارة والنقل وإدارة الحدود.

وقال: "بدأ تطبيق اتفاقية تحرير حركة النقل البري (ترانزيت) بين تركيا وسوريا والتي وُقّعت في إسطنبول في أغسطس/ آب الماضي".

وأوضح أن نظام الشحن والتفريغ على الحدود والجمارك سينتهي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ليبدأ بعد ذلك نظام حصول السائقين السوريين على تأشيرات من القنصلية التركية في حلب خلال 10 أيام، فيما سيحصل السائقون الأتراك على تأشيراتهم مباشرة من المعابر.

وفي أغسطس الماضي، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي، تحرير حركة النقل البري على مدار الساعة بين معبري جيلوة غوزو وأونجو بينار التركيين، ومعبري باب الهوى وباب السلامة من الجانب السوري.

ولفت علوش إلى أن السلطات التركية أصدرت مؤخرا قرارا مبدئيا يسمح للسوريين ذوي الجنسية المزدوجة بدخول الأراضي التركية بسيارات تحمل لوحات سورية، موضحا أن تطبيق القرار سيبدأ قريبا.

وبيّن أن الخطة المقبلة تتضمن تطوير أسطول النقل السوري، بحيث يتمكن السائقون السوريون من الوصول عبر الأراضي التركية إلى روسيا وجورجيا وأوكرانيا وأوروبا.

** تطوير المنافذ برا وبحرا وجوا

وأشار المسؤول السوري إلى تركيب أنظمة رادار جديدة في مطار دمشق الدولي، ما يتيح للطائرات الإقلاع والهبوط ليلا.

وأوضح أن شاحنات المساعدات الإنسانية تمر من الأراضي التركية دون عوائق، مؤكدا أن تركيا قدمت منذ بداية الأحداث في سوريا تسهيلات إنسانية كبيرة بهذا الخصوص.

وعن الجهود التي بدأت منذ 8 ديسمبر 2024 بعد "تحرر سوريا من نظام البعث"، قال علوش: "كانت جميع المعابر البرية والمنافذ البحرية مدمّرة تماما".

وأوضح أن البنى التحتية والأنظمة الإلكترونية في تلك المنافذ جرى تحديثها بالكامل.

وبخصوص الصادرات السورية، ذكر علوش أن الأساسية منها تشمل الفوسفات والحيوانات الحية، إضافة إلى كميات محدودة من سلع أخرى ستُدرج تفاصيلها في التقرير المالي المقبل.

وأكد على عدم وجود أي قيود على الواردات من أي منتجات قانونية.

** مكافحة التهريب

ولفت المسؤول إلى أن عهد النظام السابق كان يشهد فسادا ورشوة وتهريبا واسع النطاق في الموانئ، وأن تلك الممارسات أُلغيت كليا.

وأضاف: "خدماتنا مجانية بالكامل، وأي شكل من أشكال الرشوة أو الهدايا لموظفينا محظور قطعا".

وأشار إلى أن التهريب - ولا سيما المخدرات - كان خطرا متبقيا من النظام السابق.

وأردف: "نجحنا في قطع الطريق الرئيسي لتهريب المخدرات الذي يبدأ من معبر نصيب (مع الأردن). وتمكنا من إحباط أكثر من 5 عمليات تهريب كبرى".

وأوضح أن محاولات التهريب من الحدود اللبنانية ما زالت مستمرة، لكن جميع المعابر زُودت بوحدات كلاب كشف المخدرات وأنظمة فحص متقدمة.

أما بخصوص تحديث أجهزة الأشعة السينية في المعابر، فقال إن العملية تسير بسرعة، وأردف: "دخل 20 جهازا جديدا للخدمة، لتصبح جميع المعابر مزوّدة بأحدث التقنيات وفق المعايير الدولية".

** تسهيلات للسوريين مزدوجي الجنسية

وفيما يتعلق بعبور السوريين من تركيا، أوضح علوش أن تصاريح الزيارة الخاصة بالسوريين تحت الحماية المؤقتة في تركيا "أُوقفت مؤقتا".

ولفت إلى أن الملف "إنساني بحت"، حيث تُجرى مشاورات مستمرة مع الجانب التركي لإيجاد حل مناسب للموضوع.

وأضاف أنه تم إقرار حل جزئي يسمح للسوريين من حاملي الجنسية المزدوجة بإدخال سياراتهم إلى سوريا.

وقال علوش: "يمكن لأي سوري يحمل جنسية ثانية في تركيا أو أي بلد آخر إدخال سيارته باستخدام جواز سفره السوري. الشرط الوحيد هو إثبات الجنسية السورية، حتى وإن كان الجواز منتهي الصلاحية".

كما كشف عن تخفيض مبلغ التأمين المطلوب لعبور السيارات من 50 إلى 15 دولارا، معتبرا أن هذا الإجراء خطوة مهمة لتسهيل حركة السوريين عبر الحدود.

وختم مدير العلاقات بالهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بقوله: "بواباتنا مفتوحة على مصراعيها لشعبنا. نحن نبني من المعابر المدمّرة ممرات دولية حديثة. وفي العام المقبل ستكون كل حدود سوريا موحدة في معاييرها ومجهزة بالكامل، وفاعلة اقتصاديا".

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، تجري الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهودا مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الأممية المختلفة.