بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول
رفض أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، السبت، طلب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية راؤول نعمة، من القضاء "إخراج الأعمال الحربية والإرهابية من دائرة الأسباب" التي أدت إلى وقوع الانفجار.
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في المرفأ، أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وقال الأهالي، في بيان صادر باسم "لجنة عوائل تفجير مرفأ بيروت"، إن "نعمة فاجأهم بتنصيب نفسه قاضيا عدليا، وإصدار حكم مسبق بتبرئة العدو الصهيوني (إسرائيل) والإرهاب من جريمة التفجير".
واعتبر البيان، أن الوزير "ضرب عرض الحائط مشاعرنا بصفتنا عوائل شهداء ننتظر الحقيقة بفارغ الصبر والألم والدموع، وأن ما قام به يعد تدخلا سافرا غير مقبول بنتائج التحقيق، ولا يمكن السكوت عليه".
وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، تداولت وسائل إعلام محلية نسخة عن مستند يطلب فيه وزير الاقتصاد عبر وزير العدل ماري كلود نجم، من المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار "إصدار تقرير رسمي يُخرج الأعمال الحربية والإرهابية من دائرة الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار".
من جهته، أصدر الوزير نعمة بيانا، السبت، أشار فيه إلى أن الهدف من طلبه "هو الإضاءة على أهمية تبيان الأسباب التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت بأسرع وقت، بغية تعويض المتضررين من قبل شركات التأمين".
وأوضح أن "غالبية عقود التأمين وإعادة التأمين تستثني أعمال الحرب والإرهاب من نطاق التغطية".
وأكد نعمة أن طلبه "لا يهدف بأي شكل إلى التدخل في عمل القضاء".
وينظم أهالي ضحايا انفجار المرفأ باستمرار وقفات احتجاجية على تباطؤ سير التحقيقات، مطالبين السلطات القضائية بالشفافية وعدم تسييس القضية وإعلان أسماء المتورطين في الكارثة.
وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في عنبر 12 بالمرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
ووفق الباحث في الشركة الدولية للمعلومات (خاصة) محمد شمس الدين، في تصريح سابق للأناضول، فإن الأضرار الناجمة عن الانفجار امتدت على مسافة 8 كلم، وطالت نحو 62 ألف وحدة سكنية وقرابة 20 ألف مؤسسة تجارية.
وعلى إثر الانفجار، تلقت شركات التأمين حوالي 16 ألف طلب تعويض من متضررين (أصحاب منازل وسيارات ومؤسسات ومصانع وغيرها) وتقدر قيمتها بنحو مليار و200 مليون دولار.
